العثماني يرفع تقريرا مفصلا للملك محمد السادس بعد التطورات الأخيرة

يعيش سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لحظات عصيبة منذ أمس الخميس، على خلفية مقاطعة أبرز وزراء التجمع الوطني للأحرار للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، حيث رفع تقريرا مفصلا حول الاجتماع إلى الملك وفق القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة.
وفيما يحاول رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يعدل الكفة بين الغاضبين داخل حكومته والغاضبين داخل حزبه على أحزاب التحالف الحكومي، يضغط تيار جارف على العثماني من أجل تقديم تنازلات أكثر تصل حدّ الاعتذار لكل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن القصف البنكيراني الذي تعرض له هؤلاء بشكل مباشر.
رشيد لزرق المتخصص في الشؤون الحزبية والبرلماني يرى في تصريح ل"الأيام24"، بأن إصرار ابن كيران رئيس الحكومة السابق على ضرب بعض قادة الأغلبية، وسكوت العثماني على تصريحاته، اعتبر بأنه قبول لما صدر عنه من لدن زعماء الأغلبية، وانطباعا بكون كلامه صحيح، باعتبار موقعه السابق كرئيس الحكومة الذي جعله يطلع على ملفات تهم الدولة، مبرزا أنه لا يمكن اعتبار تصريحه عاديا يدخل في إطار تعبير عضو المجلس الوطني عن أمر معين.
وأوضح المتحدث، بأن قصف ابن كيران خلق هزة داخل الأغلبية الحكومية، وهذا ما جسدته مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي الأخير، مبرزا أن هذا المنطق يعوق دون تفعيل المنطق المؤسساتي للدولة، ومؤشر يمكن أن يدخل البلد في حالة من الجمود، و يجعلها تدخل منطق التجاذبات السياسية.
وأكد المحلل السياسي، أن العثماني من موقعه كرئيس للأغلبية الحكومية، عليه إيجاد صيغة مع الشركاء في الأغلبية، ومخرج لإنقاذ حكومته، باعتباره الساهر على استمرار عمل المؤسسات، وإن لم يجد حلا فإن هناك احتمالات ستعصف بكيان الحكومة، لأن التصعيد الذي فرضه بنكيران يفرض من رئيس الحكومة أن يدفع في اتجاه التهدئة والحفاظ على استقرار الأغلبية الحكومية.
وأشار المتحدث بأنه في ظل الأجواء المشحونة السائدة، فإن الأمر يدعو إلى القلق والتخوف من العودة لافتعال أزمة أو مشكلة سياسية تعصف بالحكومة ، معتبرا بأنه كان يفترض في العثماني تطويق الخلاف عبر إصدار بيان الأمانة العامة ودعوة لاجتماع الأغلبية و تأجيل المجلس الحكومي، عبر جلسة مشتركة للبحث في تداعيات التصريحات وإيجاد صيغة لتفعيل عمل الحكومة.