هل يفعل العثماني الفصل 47 من الدستور و يعفي وزراء الأحرار ؟

هاجم عبد العزيز أفتاتي، وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار الذين قاطعوا بعض أنشطة الحكومة احتجاجا على تصريحات عبد الإله ابن كيران، واصفا ما حدث بأنه "عمل انقلابي"، داعيا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل الفصل 47 من الدستور وإعفاء الوزراء المعنيين ب"المقاطعة".
من جانبه كشف حزب التقدم و الاشتراكية في بلاغ ، توصل "المغرب 24" بنسخة منه، أن ما سماها ب"التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، في إشارة إلى مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لبعض الأنشطة الحكومية احتجاجا على تصريحات ابن كيران.
واعتبر الحزب أن "المسؤولية الجماعية تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا".
وشدد حزب الكتاب في بلاغه الصادر عن اجتماع المكتب السياسي، أمس الإثنين، على أن إنجاح العمل الحكومي يجب أن يتم "داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".
وفي نفس السياق، اعتبر الحزب أن "المغرب اليوم في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للإنتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد، والمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي في معناه النبيل".
هذا وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد على هامش حضوره في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه كان برفقة العثماني يوم الثلاثاء الماضي على مدار اليوم، ولم ترد على العثماني أي إشارات تفيد بأن هناك مقاطعة من طرف وزراء الأحرار.
وأضاف أنه يوم الأربعاء توجه إلى بلجيكا في مهمة رسمية، وعندما عاد يوم الخميس تلقى اتصالات من طرف صحافيين تسأله عن رأيه في المقاطعة، وأخبرهم أنه لا علم له بها، وأنه لا يوجد أي قرارا من "الأحرار" في هذا الشأن.
وأشار أنه أخبر من اتصل به أنه إذا كانت هناك من مقاطعة للمجلس الحكومي الذي هو مؤسسة عمومية، "فأنا لم أعد أفهم السياسية، وأن هناك اختلالات جسيمة طالت الفاعل السياسي والحزبي".
وأكد أنه إذا تمت المقاطعة على أساس ما صرح به بنكيران، فإن حزب العدالة والتنمية يتوفر على لائحة طويلة من الاساءات القوية والقاسية التي تعرض لها وزراء العدالة والتنمية من طرف فعاليات حزبية أخرى، غير أنه لم يصدر عنه أي موقف يقاطع مؤسسات الدولة.
وأبرز أن وزراء الأحرار يقولون إنه لا توجد مقاطعة من طرفهم، وأن العثماني توصل باعتذار رسمي من لدن الوزراء الذين لم يحضروا للمجلس الحكومي، مشيرا أن كل الوزراء الغائبين كانوا خارج أرض الوطن، باستثناء وزير واحد قدم اعتذارا رسميا لرئيس الحكومة.
وبخصوص عدم حضور وزراء الأحرار رفقة الوفد الحكومي بمدينة وجدة في إطار اللقاء التواصلي المنظم مع فعاليات جهة الشرق، أوضح الرميد أنه كان برفقة العثماني عندما اتصل به أخنوش وأخبره أنه لا يمكنه الحضور لأنه مرتبط في موعد حزبي مقرر منذ فترة.
وأضاف وزير الدولة أن أخنوش أكد للعثماني أنه لا توجد أي مقاطعة، وأنه قرر الحضور في التجمع الحزبي لأنه كان مقررا سلفا، مشددا على أنه إذا كانت هناك من مقاطعة فإن رئيس حزب الأحرار هو المسؤول عن توضيحها.
وبخصوص موقفه من التصريح الأخير الذي أدلى به بنكيران، أوضح الرميد أنه سيحضر ما كان يقوله بنكيران دائما نفسه إبان رئاسة للحكومة بأنه لا يسمح بالإساءة إلى وزرائه، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستمر كذلك مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.