مهنيون ينددون بالقرار الانفرادي لوزارة بنموسى ويستنكرون دعمها ل"منطق احتكار" الطبع

نددت جمعيات الكتبيين المغاربة، بالقرار الانفرادي لوزارة التربية الوطنية، باعتماد ما بات يعرف "نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب، في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا".

وأكدت 4 جمعيات هي الجمعية المغربية للناشرين ، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، في بلاغ لها، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن قرار الوزارة تجاوز "مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة، بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها".

واستنكرت جمعيات الكتبيين، "دفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس".

واعتبرت أن هذا الإجراء يعد "قفزا على دور الكتبي ومهددا إياه في مصادر دخله، ومتناقضا مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة".


هذا، وحث المهنيون المتدخلون على "ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع، بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، متشبثين بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب".