استنكرت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب إقدام مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على تحيين وتنقيح كتب وكراسات المستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، وهو ما يعني عتماد طبعات جديدة لهذه المقرارات، وذلك بعد أن أقدمت السنة الماضية على تغيير المقررات ذاتها. واعتبرت الجمعية المهنية في بيان صادر عن مكتبها الوطني توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن التغيير “المفاجئ” و”غير المبرر” في المقررات المدرسية والطبعات المزيدة والمنقحة وإلزامية مصادقة الوزارة على الكتب المدرسية الموازية، يسبب للكتبيين والموزعين ضررا كبيرا. وعبر الكتبيون عن استنكارهم ل”طريقة تدبير مديرية المناهج لهذا الملف الحيوي”، وكذا لما اعتبروه “إقصاءً للكتبيين كشريك أساسي في العملية التعليمية”، وشددوا في البيان ذاته على “إشراك الجمعيات الوطنية للكتبيين في التحضير للدخول المدرسي، ومشاورتها في كل تغيير يمكن أن يمس مصدر رزقهم”. كما طالبت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باعتماد مقاربة تشاركية مع الكتبيين وجميع المتدخلين في إنتاج وتوزيع الكتب. وفي الوقت الذي أعلنت الجمعية احتفاظها بحقها في اللجوء إلى “كل الأساليب والأشكال النضالية القانونية والحضارية لانتزاع حقها”، دعت إلى جميع المتدخلين في قطاع الكتاب من ناشرين ومستوردين بالتضامن والتعاون مع الكتبيين في حل إشكال المخزون المتجاوز والمتعلق بالكتاب المدرسي خاصة. وطالبت بإرجاع الطبعات القديمة إلى دور النشر الأم عند صدور طبعات جديدة “كما هو متعارف عليه دوليا في قطاع الكتاب النشر”، على حد تعبيرها، كما ناشدن جمعيات حماية المستهلك وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكل جمعيات المجتمع المدني وكل الغيورين للتضامن والوقوف مع الكتبيين في محنتهم، والجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية وكل الكتبيين للالتفاف والتكتل والاستعداد للتصدي لهذه “التغييرات المفاجئة والمتكررة للمناهج المدرسية”. في السياق ذاته، دعت وزارة سعيد أمزازي إلى فتح باب الحوار “الجدي والمسؤول” من أجل “معالجة المشاكل العالقة والمرتبطة بالكتاب المدرسي والبيع غير القانوني للكتب والمقررات المدرسية داخل فضاءات مدارس التعليم الخصوصي ، وكدا تدبير ملف المبادرة الملكية لمليون محفظة”. 1. الكتبيون 2. المناهج الدراسية 3. مليون محفظة 4. وزارة التربية الوطنية
