الجزائر ترفض استقبال مواطنيها المرحلين ردا على اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء

تمضي العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو مزيد من التعقيد، إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده الصريح بمغربية الصحراء بتأكيد دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط لحل هذا النزاع المفتعل منذ نحو خمسين عاما مع جبهة "البوليساريو".


وتصريفا لحنقها حيال الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، باتت الجزائر ترفض بشكل منهجي استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها، ما يحيل إلى أن "حكام المرادية" انتقلوا بالفعل نحو تنفيذ وعيدهم لباريس، باتخاذ إجراءات إضافية ضدها للتعبير عن "رفضهم" القرار التاريخي الذي يشكل انعطافة هامة لقضية الصحراء المغربية.


وقالت صحيفة "لوكنار أونشيني" الفرنسية إن الجزائر أصبحت تستخدم الهجرة غير الشرعية كسلاح ضد مستعمرتها السابقة، مشيرة في تقرير إلى أن الجزائريين الذين يتم ترحيلهم بالطائرات من قبل فرنسا يتم إرجاعهم بشكل منهجي من حيث أتوا، مؤكدة أن الوضع تدهور منذ رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى ملك المغرب محمد السادس، بشأن دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء.


ونقلت "لوكنار أونشيني" عن مصدر رفيع أن عشرات المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين والذين يخضعون لقرار مغادرة الأراضي يقومون برحلات ذهابا وإيابا بالطائرة، وعند عودتهم إلى فرنسا، يتم إطلاق سراحهم.


وبالرغم من أنها ظلت تتملص من مسؤوليتها السياسية في ملف الصحراء رافضة المشاركة في محادثات المائدة المستديرة، إلا أن الجارة الشرقية للمملكة سحبت سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية "بأثر فوري"، بمجرد توصل الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال25 لاعتلائه العرش برسالة من الرئيس الفرنسي حملت القرار الجديد لباريس بشأن قضية المغاربة الأولى.


وشدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على أن بلاده "ستتخذ إجراءات إضافية ضد فرنسا"، قائلا: "سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصا في هذا الظرف لإيجاد حلّ سلمي وسياسي لقضية الصحراء".