قضية" أمين شاريز" تدخل منعطفا جديدا والمحامية الإبراهيمي تفجر معطيات صادمة

أخرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ملف جلسة محاكمة طبيب شهير ويوتوبور معروف، متهمان بمحاولة التأثير على القضاء، وتقديم بيانات كاذبة عن مصدر العجز، بقضية "مقتل" الشاب أمين شاريز إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.


وقررت المحكمة، اليوم الاثنين، تأخير الملف بعدما تم تكليف الدفاع باستدعاء الأطراف المعنية في الملف، وإعادة استدعاء الخبير الذي تخلف عن الحضور رغم تسلمه للإستدعاء الأولي، واستدعاء المتهم اليوتيوبر "محمد.ط" بعدما مُتع بالعفو الملكي وغادر على إثره السجن المحلي آيت ملول حيث قضى عقوبة سجنية، على خلفية قضية ثانية.


وكشفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي دفاع المطالبين بالحق المدني خلال تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذه القضية باتت تؤرقنا بعد تماطل المتهم الطبيب الشهير الذي أنجز خبرة بتفاصيل خطيرة بدون وجه حق"، مصرة على إحضار المتهم اليوتوبور "محمد.ط" إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع، وإحضار طبيب التشريح الشهير،"بن. ي" بالقوة العمومية من أجل المثول أمامها ومناقشتهما.


وكانت أم وأخت الضحية أمين شاريز، قد تقدمتا بشكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، تتهم من خلالها اليوتوبور والطبيب بتهمة "محاولة التأثير على قرارات القضاء"، و التي على إثرها تمت متابعتهما بتقديم بيانات كاذبة عن مصدر العجز طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي، وكذلك حمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.



وقد سبق للطبيب المعروف أن تقدم بتقرير طبي، يبين فيه أن سبب وفاة الشاب أمين شاريز يرجع إلى سقوطه من السيارة، في إشارة إلى أن الأرض التي سقط عليها تعتبر أداة رادة، الشيئ الذي اعتبرته أسرة الضحية، "محاولة من الطبيب واليوتوبر التأثير على القضاء وتغيير مسار القضية" بحسب مضمون الشكاية.



وتشير الشكاية إلى أن الطبيب الشرعي لم يتم انتدابه لا من قبل النيابة العامة ولا من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة للإدلاء برأيه الطبي، وهو ما يجعله أمام "جريمة انتحال صفة ينظمها القانون".