هذه خطة الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء لرد الاعتبار للأطباء و قطاع الصحة

أوضح بلاغ للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن اللقاء التواصلي الذي جمع أعضاء هذه الأخيرة، على الخصوص، برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة، أناس الدكالي، ركز على إجراء التشاور بين الطرفين لمعالجة مطالب أطباء القطاع العام والحر خدمة لمهنة الطب وحماية لصحة المواطنين وحقهم في الولوج إلى العلاج.
البلاغ الموقع باسم رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء، الحسين الماعوني، تحدث في بدايته عن المعيقات التي تعترض الأطباء من أجل تقديم أجوبة عن المشكلات التي يعيشها القطاع، و إعطاء صورة حقيقية عن ما تعرفه المنظومة الصحية بكل قطاعاتها من مشاكل بنيوية.
ومن المطالب التي قدمتها الهيئة لوزير الصحة و رئيس الحكومة، من أجل تجاوز المعيقات و الاختلالات التي يعرفها القطاع:
- التغطية الصحية و التقاعد: حيث أكد على ضرورة التعجيل بإخراج المراسيم التطبيقية لهذين المشروعين الكبيرين خصوصا لما يعانيه الأطباء على هذا المستوى و لا يعقل أن مقدم العلاج ليس له علاج.
- وضعية أطباء القطاع العام: أكد على أن من بين أسباب انعدام جودة الخدمات الصحية وتراجع المستشفيات يعود بالأساس إلى انعدام تحفيز أطباء القطاع العام سواء على مستوى الدخل الشهري و التعويض عن الحراسة الالزامية الشيء الذي لم يجعل هناك جاذبية للأطباء للالتحاق بالصحة العمومية بالنسبة للأطباء المتخرجين وتراجع الفعالية بالنسبة للأطباء القدماء، مما يحتم على الحكومة إعداد الرقم الاستدلالي 509 للأطباء كاملا.
- الضرائب: بما أن هناك مجموعة من الاعفاءات الضريبية لمجموعة من المهن ومجموعة من القطاعات فمن المفضل أن تسري أيضا على أطباء القطاع الحر، وبما أن مهنة الطب ليست مهنة تجارية كما جاء في المادة 2 من قانون 13/131 فإنه من المأمول أن تكون النسبة الضريبية منخفضة.
- التعريفة الوطنية: خرجت التعريفة الوطنية إلى حيز الوجود سنة 2006 على أساس أن تجدد كل 3 سنوات، مع التوضيح أن التعريفة الحالية لم تعد مواكبة لاكراهات التطور العلمي و الضغوط المادية التي تعرفها مهنة الطب، و أن المادة 60 من القانون تعطي الصلاحية لوزير الصحة بأن يتجاوز الوكالة الوطنية للتغطية الصحية من أجل إخراج تعريفة وطنية جديدة، هذا في حالة عدم قيام الوكالة الوطنية بهذا التجديد.
- دور الحكيم: أعطيت ايضاحات حول أهمية دور الحكيم لكل الأطباء بمجموعة من مناطق المغرب مع العراقيل التي تعرفها بعض دور الحكيم.
- الطب الشرعي: أوضح الرئيس على ضرورة انكباب وزارة الصحة مع الوزارات الأخرى (العدل و الداخلية) على ايجاد حل لإشكالية الطب الشرعي من حيث التأهيل ومن حيث التعويضات وضرورة التسريع بإخراج هاته الحلول.
- طب الشغل: وجب التذكير باليوم الدراسي الذي قامت به الهيئة الوطنية بشراكة مع وزارة التشغيل مع ضرورة تفعيل هذا اليوم الدراسي على مستوى إعطاء مكانة لطب الشغل من خلال عمل تشاركي مع وزارة الصناعة و التجارة ومع الكنفدرالية العامة للمقاولات، و أيضا على مستوى تبني العقدة النموذجية لطب الشغل التي حضرتها الهيئة الوطنية بشراكة مع وزارة التشغيل.
- طب العائلة: كان التدخل على مستويين إعطاء الدور الحقيقي لطبيب الطب العام في كل القطاعات، على أن تحدو الدولة المغربية ما سبقتها إليه مجموعة من الدول في جعل الطبيب العام يصبح متخصصا وتعطى له صفة طبيب كتخصص، ويعطى له دور محوري في مسار العلاج بإجبارية المرور عبر طبيب العائلة وهو الدور الذي يوجه المريض للإختصاصي، أما على المستوى الثاني فهو الدفع بسياسة وطنية من أجل الأدوية الجنسية.
- الوقت الطبي المعدل: نظرا للإشكالات التي تطرحها بين القطاعات هاته الممارسة الطبية فقد حان الوقت للتفكير في طريقة أخرى من أجل التعايش الايجابي بين القطاعات.
- مدونة الأخلاقيات الطبية: انكبت لجنة من المجلس الوطني على صياغة مشروع مدونة الاخلاقيات وقد وصلت إلى مشروع المدونة الأخير وقد أعطيت نسخة منه إلى رئيس الحكومة.
- التكوين الطبي المستمر: لقد تم إبراز الدور الذي قامت به لجنة التكوين و التكوين المستمر وما وصلت إليه من مشروع متكامل ولولا التعثر الذي عرفته وزارة الصحة لعرف المشروع النور، وقد تمت الاشارة إلى وزير الصحة الذي كان حاضرا في الاجتماع من أجل إخراج مشروع تشاركي للتكوين المستمر لكل الأطباء من كافة القطاعات مع إخبار السيد رئيس الحكومة على التزام مديرية الضرائب بوزارة المالية على دعم الأطباء بمبلغ 50000 درهم كتعويض عن التكوين سنويا تضخم من الضرائب.

وفي مقابل النقاط التي سجلها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء، تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للرد على مطالب الهيئة الوطنية، وجاءت تدخلاته على الشكل التالي:
- بالنسبة للتغطية الصحية لأطباء القطاع الحر: أكد رئيس الحكومة على قرب اجتماع اللجنة الوزارية للحماية الاجتماعية على أكبر تقدير ثلاث أسابيع و إن من بين أول الفئات التي ستستفيذ من التغطية الصحية هم أطباء القطاع الحر.
- وضعية طبيب القطاع العام: إن الحكومة منطبة على تحسين وضعية طبيب الطب العام.
- الوقت المعدل الطبي: إن الحكومة تقترح البحث عن صيغة الوقت الطبي المعدل بالنسبة للأساتذة و أطباء الطب العام من داخل المرافق العامة.
- التعريفة الوطنية: إعطاء إشارة لوزير الصحة لكي يباشر مع الوكالة الوطنية للتغطية الصحية من أجل تحيينها.
- دور الحكيم: تعهد السيد رئيس الحكومة من أجل التتبع المباشر لدور الحكيم التي تعرف مشاكل إدارية.
- مدونة الأخلاقيات: تعهد السيد رئيس الحكومة أنه سيجتمع مع وزير الصحة للتمحص في محتوياتها و للتسريع بإخراجها إلى حيز الوجود.
- التكوين الطبي المستمر: تعهد وزير الصحة على الانكباب على هذا الموضوع الذي يضعه من بين أولوياته.
- الطب الشرعي: اعتبر السيد رئيس الحكومة أن الطب الشرعي بالمغرب ملف يؤرق الحكومة المغربية و أنه سينكب عليه.


طب العائلة: أكد السيد رئيس الحكومة على إعطاء الدور الذي يستحقه طبيب الطب العام تماشيا مع التجارب الدولية.
- تفعيل الفصل 30 من القانون الاطار 34/09: أكد السيد رئيس الحكومة على إخراج كل مؤسسات التشاور و التنسيق الذي ينص عليها الفصل.