إدانة جماعية بالأمم المتحدة للتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف

أدان مقدمو ملتمسات دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عمليات التلقين الإيديولوجي والتجنيد العسكري التي يخضع لها الأطفال والشباب في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.


وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت ميشيل ميسون عن المنظمة غير الحكومية (Safety and Security Instructional Services)، أن هذا الجحيم المفتوح الذي تسيطر عليه الميليشيا الانفصالية المسلحة التابعة ل"البوليساريو" يعد بؤرة لتجنيد الأطفال، مسجلة أنه يتم استغلال الأطفال في هذه المخيمات كدروع بشرية.


واستنكرت، خلال جلسة للجنة الأممية انعقدت الثلاثاء، أنه "منذ أزيد من 49 عاما، عملت "البوليساريو" على توفير بيئة لتجنيد الأطفال".



وقالت إن المدرسة تصبح، في إطار هذه المناورة البائسة، "المكان الرئيسي الذي يتم فيه تلقين التلاميذ من خلال ترديد شعارات الكراهية التي يمليها عليهم" المشرفون على تدريبهم في مخيمات تندوف، مناشدة المجتمع الدولي الانتفاض في وجه هذا الواقع، حيث "يتعلم الأطفال أن يكونوا ضحايا وأن يكنوا مشاعر الكره" ويتم استغلالهم من قبل الانفصاليين لدوافع خبيثة.


ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة، دعت ميسون إلى تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يتميز بمصداقيته وبالفرص الهامة التي يتيحها لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.



من جانبها، أعربت كارول إيدس، عن منظمة "كابيتول هيل براير بارتنرز" غير الحكومية عن استنكارها لغياب الآفاق بالنسبة لهؤلاء الأطفال والشباب الذين ما زالوا يعانون من الفظاعات التي يرتكبها قادة الحركة الانفصالية.



كما نددت بالتعتيم الذي تفرضه هذه الميليشيات المسلحة، التي مازالت ترفض تسجيل وإحصاء الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف.



وشددت على أن تسوية هذا الوضع تمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، مبرزة أن هذه المبادرة ستمكن، على الخصوص، من تفكيك هذه المخيمات التي يتم استغلالها لإبقاء الساكنة في حالة فقر وظروف كارثية.



وفي هذا السياق، استنكرت أماندا ديتشياني، من منظمة "الإنقاذ والإغاثة الدولية" غير الحكومية، "مناخ الخوف وانعدام الأمن" الذي يخيم على مخيمات تندوف، مسجلة أن غياب التدابير الأمنية والشفافية في هذه المخيمات أفرز انتشار الفساد على نطاق واسع.



ومن أجل وضع حد لهذه الظروف "المزرية" المترتبة عن سنوات من الوعود الفضفاضة والحسابات الضيقة، أكدت المتدخلة ضرورة الانخراط في الدينامية الدولية التي لا رجعة فيها المؤيدة للمخطط المغربي للحكم الذاتي. وقالت إن هذا المخطط سيشكل الحل الأكثر إنسانية وسرعة وسلمية لهذا المشكل.



من جانبها، حذرت ماكسيم هارت، عن منظمة "كنيسة ميشن بوينت المحلية" غير الحكومية، من الوضع المزري للأطفال في مخيمات تندوف، حيث يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم السليم الذي يعود عليهم بالنفع.



واعتبرت أن الوقت حان لتنفيذ مخطط الحكم الذاتي، الذي يظل "الحل الأفضل من أجل مستقبل الأطفال في المخيمات". وقالت إن من شأن هذه المبادرة أن تجمع هؤلاء الأطفال بأصدقائهم وأفراد أسرهم الذين يعيشون في سلام وهدوء في الأقاليم الجنوبية للمملكة.



بدورهما، دعت سوزان غوبيل وجيوليا باتشي، على التوالي، من المنظمتين غير الحكوميتين "On Purpose" و"Il Cenacolo" إلى تسجيل وإحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، كما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وذكرت غوبيل أن من شأن هذا الإجراء أن يضع حدا لانعدام الاستقرار والفوضى التي أحدثها الانفصاليون، الذين يستغلون الساكنة المحتجزة لتحقيق مصالحهم، مبرزة أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يعد الحل "الأكثر مصداقية وموثوقية" من أجل وضع حد للمعاناة التي ترزح ساكنة مخيمات تندوف تحت وطأتها منذ 49 سنة.



في السياق ذاته، نددت دونا سامز، عن "الكنيسة الأنطاكية المحلية"، بالسيطرة المطلقة التي تفرضها قيادة الحركة الانفصالية على مخيمات تندوف، لافتة إلى أن غياب المراقبة في هذه المخيمات يؤدي إلى "تفشي حالات سوء المعاملة والفساد واختلاس مكثف للمساعدات الإنسانية على كافة مستويات التوزيع، من قبل زعماء "البوليساريو" وعائلاتهم.



وخلافا لحالة الخوف التي تسود مخيمات تندوف، تضيف المتحدثة، فإن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بكافة حقوقها وتدير شؤونها الخاصة.