تفاصيل مثيرة عن الانفجار الجنسي عند المغاربة

بدون مواربة يدعو الباحث السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي في كتابه الجديد إلى تحرير العلاقات الجنسية خارج الزواج، شريطة أن تكون رضائية وبدون مقابل، والسبب أن سبب تحريم الدين لهكذا علاقات كان هو الخوف من اختلاط الأنساب، وما دام هذا العنصر انتفى بوجود موانع الحمل فقد انتفى سبب التحريم.

ويستفيض الكتاب في قضايا جد حساسة مثل الملل الإجباري في العلاقات الجنسية بين الزوجين، والحق في التغيير والحقوق الجنسية للمرأة وواقع الممارسة الجنسية المختلف جذريا عن تصورها عند المغاربة.


56 في المائة من العزاب لهم نشاط جنسي


منذ حوالي ثلاثين سنة تقريبا، دخل المغرب مرحلة انتقالية تتميز بهوة آخذة في الاتساع بين معايير جنسية ذات مرجعية إسلامية وبين سلوكات جنسية تنزع نحو الاستقلال عن الإسلام، على الرغم من أن هذه العلمنة ماتزال صامتة، عملية، وغير واعية بذاتها، وهو ما سميته انفجارا جنسيا، بمعنى تفجير إطار الزواج كإطار أوحد للجنس، وبمعنى تضخم السلوكات الجنسية غير الزوجية والمثلية. من سمات هذه المرحلة الانتقالية، سيادة الأخلاق الجنسية الإسلامية رغم الإقرار الدستوري بحقوق الإنسان كمرجعية أساسية على قدم المساواة مع الإسلام، ورغم انتشار نموذج جنساني حداثي يؤثر على السلوكات الجنسية في اتجاه الانفتاح والتحرر. ويؤشر استمرار القانون الجنائي المغربي في تجريمه الجنسانية قبل الزوجية على أن الإسلام يظل إلى حد اليوم المعيار الجنسي السائد في المغرب. فذلك القانون، رغم طابعه الوضعي من خلال التخلي عن استعمال مصطلحي الزنا وإقامة الحد، يعيد إنتاج تحريم حق العزاب في الجنس، فيعتبر الجنس بين أعزب وعازب فسادا يعاقب من شهر إلى سنة حبسا (الفصل 490). والواقع أن تطبيق هذا الفصل أصبح مستحيلا نظرا لتكاثر "جنحة الفساد" ونظرا للتطبيع الاجتماعي الفعلي للعلاقة الجنسية بين العزاب. فآخر دراسة ميدانية لوزارة الصحة أثبتت أن 56 في المائة من العزاب صرحوا سنة 2013 بأن لهم نشاطا جنسيا، وأن النشاط الجنسي الكامل يتم في سن السادسة عشرة بالنسبة للشبان وفي سن الثامنة عشرة في صفوف الشابات. وهو المعطى الذي يبين أن الفارق الزمني بين أول فعل جنسي كامل وبين أول زواج يصل إلى ثماني سنوات عند الشابات وإلى 15 سنة عند الشبان، وبالتالي فإن الجنس قبل الزواج نشاط حاصل وقائم لاشك فيه رغم الإسلام، ورغم القانون، ورغم الأخلاق. كل ما يفعله هذا الثالوث المحرم هو خلق شعور بالإثم لدى العزاب، بل خلق شعور بأنه ثالوث لا يساير التغير الاجتماعي، ولا ينصت إلى حاجيات العزاب الجنسية، من ثم ذلك الطلاق بين معايير وقوانين وتقاليد (تظل قولا منافقا) وبين سلوكات وممارسات (فعلية) قليلا ما تقبل نفسها.


طول فترة الزواج يجمد رغبات الأزواج على الفراش

الفتور يتسلل أيضا للأزواج المثقفين والواعين، فهو نتاج غياب تربية وثقافة جنسية والاعتقاد الخاطئ بأن الزواج يجعل الزوج يحيط بجسد الزوجة، والحال أنه يمكن للزوجين أن يكتشفا أشياء بعد مرور 30 سنة !!! كقبل معينة، وأوضاع جديدة… وغير ذلك.

أما الأسباب التي تجمد رغبات الأزواج على الفراش، فهناك طول فترة الزواج، فكلما طالت مدة الزواج تسلل الملل والفتور، ويبقى هذا هو العامل الرئيسي، وهناك أيضا أسباب أخرى مرتبطة بترهل الجسد بعد فترة معينة، وعدم اشتعال الرغبة…


الفتور الذي يصيب الممارسة الجنسية بعد مرحلة من الزواج


إن الزواج كيفما كانت طبيعته، سواء كان نتاج قصة حب أو غير ذلك، يعيش بعد فترة معينة مللا وفتورا في الممارسة الجنسية، وذلك نظرا لعدة أسباب، أهمها انشغال الزوجة بأمور البيت والأشغال المنزلية والأطفال، وهو ما يفقدها الرغبة في الممارسة بنفس الوتيرة التي كانت عليها في السنوات الأولى من الزواج.

هو في الحقيقة يهم الزوجين معا، لكن المرأة بشكل أكبر، حيث تكون لها التزامات في البيت أكثر من الرجل، وبالتالي تكون المعنية الأولى بالفتور. وبشكل عام، فالملل الذي يطال العلاقة الجنسية يبقى متبادلا، وهو ما يفسح المجال للاشتهاء، حيث يصير الرجل يشتهي نساء أخريات والمرأة كذلك تشتهي رجالا آخرين.

في الماضي لم تعرف العلاقات بين الأزواج الفتور والملل، وذلك لكون الرجل لم يكن يقتصر في زيجاته على امرأة واحدة، وهو بذلك لا يعرف التقاعد الجنسي مادام يغير المرأة كل ليلة، والشيء نفسه بالنسبة للمرأة التي كانت تنتظر دورها مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

الفتور بدأ يعرفه الرجل عندما اضطر إلى الاقتصار على امرأة واحدة، وبالتالي فهو ظاهرة عصرية مرتبطة بالزواج الأحادي وطول مدة الزواج.

ليست هناك فترة محدد بالضبط، لكن في اعتقادي يبقى ذلك حسب الأزواج، ويمكن أن يحدث الفتور بعد خمس سنوات، كما يمكن أن يصل إلى 10 أو 15 سنة، ذلك أنه ليست هناك دراسات تحدد فترة الملل الجنسي، الذي يبقى متوقفا على إرادة التجديد والاكتشاف لديهما… اكتشاف الجسد والتعبير بكل حرية عن رغباتهما الدفينة. ولابد من الإشارة إلى أنه في السابق كان الزوج يعبر عن رغباته مع العشيقات فقط، أما اليوم فالزوج الحداثي صار أكثر انفتاحا ويعبر عن رغباته حتى مع زوجته، والشيء نفسه بالنسبة للمرأة. وكلما كان الزوجان مثقفين وواعيين، كانت لهما حظوظ أكبر للتعبير عن رغباتهما بكل حرية، وبالتالي لابد من ثقافة جنسية للجانبين.

نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها، وهي أن الثقافة الجنسية مرتبطة بالمدينة وليس بالبادية، التي يبقى فيها الجنس خاضعا للرغبة في الإنجاب وليس كمتعة، أما في المدينة فيصير الجنس أكثر تحررا وانفتاحا لأنه مرادف لغرفة نوم مستقلة ومهيأة تمكن من متع متعددة بفضل تغيير الوضعيات الجنسية، وبالتالي فرص أكبر لتجديد الرغبة وتنويعها.


الرجال كانوا يبيعون خدمات جنسية في القاهرة ودمشق وفاس ومراكش

العمل الجنسي الرجالي كان دائما موجودا في الحضارة العربية الإسلامية، لكن بشكل قليل ومتستر بالنظر إلى سيادة المنطق الأبيسي، وهناك إشارات تاريخية عن وجود رجال يبيعون خدمات جنسية مقابل مال في مدن كثيرة منها بغداد، دمشق، القاهرة، فاس، مراكش… لكن ينبغي أن نميز بين العمل الجنسي الرجالي في المجتمع العربي الإسلامي الوسيط، وبين ما سمى بظاهرة الغلمان، فهما ظاهرتان مختلفتان تماما. العلاقة مع الغلام تعبر عن نزعة مثلية تصل في بعض الأحيان إلى عشق وإلى حب، وهي ليست بالعلاقة الاقتصادية اللحظية المؤدى عنها والتي تميز العمل الجنسي.


الغلمان ليسوا عمالا جنسيين

الغلمان في الحضارة العربية الإسلامية الوسيطة ليسوا عمالا جنسيين. كان لبعض الرجال الراشدين اتجاه جنسي نحو الأطفال/المراهقين، وهو اتجاه مثلي يحققه الرجل بفضل عملية إغرائية (هدايا، شعر، تحايل…) أو بفضل سلطته (السيد/المالك تجاه عبده، الصانع تجاه المتعلم، الشيخ تجاه المريد…). لابد من التمييز بين ظاهرة الغلمان وبين العمل الجنسي، وكلاهما وجدا في الحضارة العربية الإسلامية. من ثم يجب اعتبار العمل الجنسي الرجالي الراهن استمرارا للعمل الجنسي في العصر الوسيط (مع مواصفات جديدة، و ليس استمرارا لظاهرة الغلمان). ما يجب أن نفهمه جيدا هو أن العمل الجنسي لا يدخل فيه لا الحب ولا الرغبة ولا العشق، فهو مجرد بيع لخدمات جنسية مقابل مال، أما في العلاقة التي تربط الغلام بالراشد، نجد حضور مشاعر الحب والإعجاب، إضافة إلى الإغراء الذي يعد عنصرا غائبا تماما في الخدمات الجنسية المؤدى عنها. وإذا كان التوجه المثلي ضروريا في العمل الجنسي المثلي الرجالي وفي الغلمانية معا، فإنه ليس عاملا كافيا في العمل الجنسي إذ يتحدد هذا الأخير ببعده المالي أساسا. ثم إن الرجل، كما المرأة، يمكن أن يمارس العمل الجنسي، مع نفس الجنس (جنسمثلية) أو مع الجنس الآخر (جنسغيرية). أما العلاقة الجنسية المثلية الحقيقية، فهي صرفة (دائما مثلية ومثلية فقط)، ولا تقوم على مال، وتصل إلى العشق والحب، وإلى التساكن.

دراسات أكدت صعوبة اختزال الجنس في الزواج

أول دراسة أنجزتها سنة 1975 كانت حول المرأة والجنس في المغرب، والتي نشرت في سنة 1985، ولقد أكدت من خلالها وبكل وضوح أن الفتاة في تلك الفترة كانت لها ممارسات جنسية قبل الزواج، كما كشفت عن فتيات رفضن الإمساك عن الجنس قبل الزواج، بل ومنهن من بحثن بكل الوسائل لتلبية الرغبات الجنسية في احترام لمنع الحمل في حالات معينة، وبدون انتباه لوقوع الحمل، في حالات أخرى، ثم ما معنى وجود فتيات يبحثن عن غشاء بكارة اصطناعي؟ أليس هذا معناه وقوع ممارسات جنسية قبل فترة الزواج؟ بل ما معنى وجود أسر تبحث عن بكارات اصطناعية لفتياتها قبل الزواج؟ وبالتالي فإن القول إن كل المجتمع المغربي محافظ هو قول منافق.

المغرب اليوم يمر من مرحلة انتقال جنسي، معاييره الجنسية ماتزال تقليدية ودينية، أما سلوكاته الجنسية فتحررت من الدين إلى درجة كبيرة، هناك طلاق آخر بين المعايير الجنسية والسلوكات الجنسية، وبتعبير آخر فإن السلوك الجنسي يرفض البقاء في دائرة التحريم التي بدأت تتقلص تدريجيا، وهذا أمر طبيعي، خاصة بالنسبة لمنظور تصاعدي وتقدمي يريد الذهاب بعيدا.

الجنس تاريخ، في البداية كان شبه حر ومتحرر، ثم أصبح محرما إلى درجة كبيرة، والآن بدأ يتحرر من مفهوم الحرام والتحريم، والمغرب كسائر المجتمعات يعرف ويعيش هذه الصيرورة، وهو تطور طبيعي لأنه لا يمكن اختزال الجنس فقط في مؤسسة الزواج، علما أن الجنس نفسه عاش مؤخرا مرحلة انفجار، ولم يعد باستطاعته الانحصار فقط في مؤسسة الزواج، وبالتالي فإن الشاذ في نظري هو وضع ترادف بين الجنس والزواج.

هذه أخلاق أنتجها النظام الذكوري، الرذيلة والفحشاء والفاحشة تدافع عن مصلحة الرجل وسيادته وتفوقه، وليست أخلاقا محايدة، ينبغي أن نعيد النظر فيها. إن الأخلاق /وسيلة لضبط جنسيانية الفتاة والمرأة، الأخلاق الجنسية المحايدة مساواتية تنبني على التراضي بين الشريكين في كل ما يتعلق بالجنس، قبل الزواج وأثناءه وخارجه. الجنس كرذيلة فكرة ذكورية بامتياز تحمي مصالح الرجل، الاقتصادية والجنسية.


المجتمع المغربي ليس كله محافظا جنسيا

إنه مجتمع محافظ على مستوى القول كما ذكرت قبل قليل، أي على المستوى المعياري وعلى مستوى التمثلات للممارسات الجنسية والعاطفية، لكنه ليس كذلك على مستوى السلوك، ولذلك يمكن أن تجد أسرا تدفع بفتياتها إلى الشارع من أجل الاستبضاع الجنسي، كما يمكن أن تجد عددا من الأسر التي لا ترفض أن تلتقي فتياتها بأصدقائهن من الجنس الآخر في نفس المنزل لمراجعة الدروس، أو للعب واللهو، فهذه الأمور أصبحت عادية وطبّع المجتمع معها، ولذلك أيضا أقول وأؤكد أن المجتمع ليس محافظا بتلك الصورة وبتلك الدرجة التي يريد البعض أن يصورها لنا، إنه مجتمع يتدافع من أجل قيم جديدة، ويتطور لتقبل قيم أخرى لم تكن مقبولة قبل خمسين سنة مثلا.