الأغلبية الحكومية تتعهد بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة الوسطى

تعهدت رئاسة الأغلبية الحكومية، بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخل والاهتمام لوضعية الطبقة الوسطى، في سبيل مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.

في هذا الصدد، عبرت رئاسة الأغلبية في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، (عبرت) عن وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية.


وقالت الأغلبية الحكومية إن الحكومة واجهت هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء.


وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة.


وثمنت الأغلبية بالمجهودات التي قامت بها الحكومة، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.


وأشارت في هذا الباب، إلى المجهودات التي بذلتها من أجل مواجهة تداعيات زلزال الحوز، وكذا الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا، حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.