لوبان تدفع ببراءتها بخصوص اتهامها بتلقي أموال لتوظيف أشخاص بالبرلمان الأوروبي

دافعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، عن أفعالها أمام محكمة باريس أمس الإثنين، وسط اتهامات بتلقيها تمويلات لتوظيف موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي.



وقالت لوبان في اليوم الأول من جلسة الاستماع: "لا أشعر إطلاقا أنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أي تصرف غير قانوني".



وتواجه لوبان اتهامات بتلقي أموال لتوظيف موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي، حيث عملوا، وفقا للتقارير، لصالح حزبها اليميني المتطرف "التجمع الوطني" وليس في قضايا أوروبية.


ونفت لوبان هذه الاتهامات بشكل مستمر. وخلال جلسة الاستماع، أكدت زعيمة الحزب التي شغلت هذا المنصب لفترة طويلة أن دور المساعدين البرلمانيين ليس محددا بوضوح. وقالت: "البرلماني هو الذي يحدد طبيعة عمل المساعد"، مشيرة إلى أن مهام المساعد يمكن أن تخدم البرلماني والحزب على حد سواء.



وفي بداية الجلسة كانت لوبان هادئة، لكنها أصبحت أكثر انزعاجا مع تقدم الجلسة، وحتى أنها أسقطت بعض الأوراق من على منصة الإلقاء.



وظلت هذه القضية تلاحق لوبان وحزبها لسنوات. وتعود المزاعم إلى الفترة ما بين 2004 و2016 وتضم أكثر من 20 متهما، بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون. وإذا تمت إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات كبيرة، بالإضافة إلى احتمال منعهم من تولي مناصب عامة.