مباشرة بعد عرض مشروع قانون مالية 2025 في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين اليوم السبت، انطلق السجال السياسي بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، إذ هددت فرق ومجموعات المعارضة بالغرفة الأولى بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2025.
هذا التهديد جاء عقب إعلان رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لحسن السعدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن شروع مجلس النواب في مناقشة المشروع ابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، وفق ما تم الاتفاق عليه داخل مكتب اللجنة.
ورفض رؤساء فرق ومجموعات المعارضة النيابية، خلال اجتماع لجنة المالية مساء اليوم السبت، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قرار رئيس اللجنة القاضي بانطلاق مناقشة قانون المالية يوم الخميس المقبل.
وأكدت قيادات المعارضة في مداخلات متفرقة خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المدة الزمنية الفاصلة بين التقديم والمناقشة غير كافية، وأنهم في حاجة إلى وقت أطول لإعداد المناقشة، سيما أن هناك أجندة مكثفة تنتظر النواب بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.