ترضيات حزبية أم كفاءات.. ماذا وراء تعيين كتاب الدولة في الحكومة؟

اعتبر مراقبون سياسيون أن التعديلات الحكومية الجديدة التي همت مناصب كتاب الدولة، جاءت فقط ل"إرضاء خواطر بعض القيادات الحزبية"، من أجل إحداث توازنات داخل الأقطاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، رغم أن هذه التعيينات جاءت تكملة لبلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر 2021، بمناسبة مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، الذي أكد على أنه "سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية".



وعلى هذا النحو، فإن "كتاب الدولة الستة الجدد الذين سيعززون التشكيلة الحكومية في نسختها الثانية هم كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، وكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، المكلف بالشغل، هشام صابري، وكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي، ثم كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبدالجبار الرشيدي".



وقال محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش وخبير بالمركز الوطني للبحوث العلمية والتقني، إنه "ما حدث في هذا التعديل الحكومي أن الأحزاب السياسية قامت بارضاء خواطر بعض القيادات وتعيينها في مناصب كتاب الدولة، خصوصاً حزب الاستقلال الذي اعتبر أنه تم اجحاف نصيبه في التشكيلة الحكومية الأولى وجبر خاطره في التعديل الحكومي الجديد".


وأردف نشطاوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "حزب الاستقلال أراد إرضاء بعض الأوجه الحزبية البارزة مثال للقيادي حجيرة والراشيدي، في حين هذا التعديل جاء أيضا لإعادة التوهج لبعض الحقائب التي كانت في وقت ما محط جدل بسبب إخفاقها في حلحلة بعض الملفات التي أثارت ضجة كبيرة".


وتابع المتحدث عينه أن "وزير الصحة والتعليم العالي والانتقال الطاقي إضافة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كلهم عاشوا على وقع الاحتجاجات مع بداية السنة الفارطة، زيادة إلى عدم قدرة وزير الفلاحة في تحقيق التوازن داخل القطاع".


وأضاف المحلل السياسي إلى أن "التعديل الحكومي جاء بمنطق القرابة وإرضاء خاطر بعض القيادات السياسية والأوجه البارزة، لكن السؤال المطروح هو هل هذه التغييرات قادرة على تحييد التحديات وتحقيق أو الوصول إلى سقف تطلعات الشعب المغربي؟".




وبالمقابل، يرى سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني – المحمدية، أن "تعيين كتاب الدولة هو قرار مؤجل، لكن في المناخ السياسي هناك حسابات أخرى يتم المراعاة إليها"، مشيرا إلى أن "هذا التعديل الحكومي جاء من أجل تصحيح بعض الأخطاء والرفع من وتيرة الحكومة الحالية".


وأوضح خمري، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "هناك قطاعات وزارية شهدت تعيين كتاب الدولة من أجل تقسيم المهام وتسهيل الخدمة داخل بعض القطاعات، وأيضا تحسين المردودية وتنفيذ الالتزامات التي جاءت بها الحكومة الحالية".


وأكد المتحدث ذاته أن "التعديل الحكومي لم يكن شاملا في أغلب الأحيان وهو مقترن بظرفية سياسية، وأن ارتفاع نسبة التسييس فهي صحية مقابل انخفاض نسبة التكنوقراط في الحكومة الحالية".