والي بنك المغرب: مشروع قانون "العملات الرقمية" جاهز وينتظر مصادقة الحكومة

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه منذ 3 سنوات، يتم العمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والأصول المشفرة "العملات المشفرة"، بدعم تقني من البنك الدولي والنقد الدولي.



وقال الجواهري في مقابلة مع "الشرق"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن "مسودة مشروع قانون الأصول المشفرة جاهزة وتنتظر مصادقة الحكومة لبدء مسار المناقشة في البرلمان والذي قد يتطلب وقتاً أطول لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة".



وأوضح الجواهري، أن بنك المغرب يراهن على إصدار عملة رقمية للدرهم من خلال الاستفادة من تجارب دول سارت على هذا النهج، مسجلا أنه يسعى من خلال هذا المشروع "للمساهمة في دعم الشمول المالي للمواطنين الذين لا يستفيدون من الخدمات البنكية، وخفض النقد المتداول".



وتابع أنه "ربما أننا الدولة الأولى في العالم من حيث تداول الكاش الذي يمثل ذلك 28% من الناتج المحلي. وقد بلغ حجم هذا النقد أكثر من 40 مليار دولار نهاية العام الماضي".



ولفت الجواهري، إلى أن المغرب لا يستثمر كثيراً في الذهب فرصيده لم يتحرك من عقود من 22 طنا، إذ أن "المملكة لم تسلك مسار زيادة رصيدها من الذهب كما فعلت عدة دول لأن احتياطياتها النقدية بالكاد تناهز 30 مليار دولار، والدول التي تشتري الذهب مثل الصين لديها رصيد كبير ومهم من العملة الأجنبية بنحو 3400 مليار دولار".



وأشار الجواهري، إلى أن عددا من البنوك المركزية التي لديها رصيد مهم من الذهب كانت كذلك منذ زمن طويل مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، منوهاً بأن التعامل بالذهب صعب لأن الأسعار متقلبة والرصيد المتوفر للبلاد من الاحتياطيات غير كافٍ لاستثمار جزء منه في الذهب.


هذا، ودفع نمو "العملات الإلكترونية" على المستاوى الدولي، بنك المغرب إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، والسعي نحو إقرار "الدرهم الإلكتروني"، بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.