معتضد: المؤسسة الملكية لعبت دوراً بارزاً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجال الصناعة العسكرية

في تطور لا يمكن أن تخطئه عين المراقبين الأمنيين والاستراتيجيين، بات المجال العسكري بالمملكة المغربية ملفت للأنظار، نظرا للدينامية القوية التي أصبحت تعيشها منظومة الدفاع، بفضل الرؤية المتبصرة للمؤسسة الملكية، التي تسعى إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وتوطينها داخل البلاد، من خلال عقد شراكات استراتيجية تتلائم مع التغيرات الجيوسياسية الإقليمية.


ويعد المغرب من الدول الرائدة في مجال الصناعة العسكرية على صعيد المنطقة، وهو ما يضمن الاستقلالية في مجال التسلح، ويسهل مهمة تعزيز منظوماته الدفاعية بأقوى التقنيات التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأهيل العنصر البشري وإعطاء تكوين عسكري يرقى لمستوى التحولات الجيواستراتيجية والتكنولوجية التقنية.



وحسب هشام معتضد، مستشار الشؤون السياسية والاستراتيجية، فإن "أبرز ملامح دور المؤسسة الملكية في النهوض بالمجال العسكري في وضعها لرؤية استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وتقوية السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، أصبحت التحديثات العسكرية أولوية وطنية تستجيب للتحولات الجيوسياسية المتسارعة والمتغيرات الإقليمية والدولية".


وأضاف معتضد، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المؤسسة الملكية، بصفتها الراعي الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تعتمد نهجاً شاملاً في تطوير القدرات الدفاعية، يجمع بين تعزيز التجهيزات العسكرية والتكوين العالي المستوى للأطر والجنود"، مردفا أنه "يتم تحديد الأولويات وفقاً لحاجيات الدفاع الوطني، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا المتقدمة والقوات الجوية والبحرية والبرية".


وتابع المتحدث عينه أنه "لعبت المؤسسة الملكية دوراً بارزاً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الرائدة في مجال الصناعة العسكرية"، مؤكداً على أن "هذه الشراكات أتاحت للمغرب الحصول على أحدث المعدات العسكرية، مثل الطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي، والمعدات البرية المتطورة، مما ساهم في تحسين القدرات الدفاعية للمملكة".


وأوضح مستشار الشؤون السياسية والاستراتيجية أنه "ضمن رؤية المؤسسة الملكية، يتم التركيز أيضاً على تطوير قاعدة صناعية دفاعية وطنية، مما يعزز استقلالية المغرب في مجال التسلح"، مضيفا أنه "تشمل هذه الجهود توطين تقنيات تصنيع المعدات العسكرية، ونقل التكنولوجيا، وإطلاق مشاريع مشتركة مع دول وشركات عالمية".


وأبرز معتضد أنه "إلى جانب التسلح، تضطلع المؤسسة الملكية بدور كبير في تأهيل العنصر البشري داخل القوات المسلحة الملكية"، موضحا أنه "يتم توفير تكوين عسكري على أعلى مستوى داخل مؤسسات تدريب عسكرية متطورة، مما يضمن جاهزية الكوادر لمواكبة أحدث التقنيات العسكرية والتكيف مع المستجدات".


"تساهم الجهود الملكية في المجال العسكري في تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية مؤثرة"، يضيف المتحدث، لافتا إلى أن "قوة الجيش المغربي الحديثة والمتطورة تعتبر ركيزة للاستقرار الإقليمي ومصدر ثقة للشركاء الدوليين، مما يعزز التعاون العسكري والدبلوماسي مع الدول الكبرى".


وزاد: "حرصت المؤسسة الملكية على التوفيق بين تعزيز التسلح والاهتمام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مبرزا أنه "يتم تنفيذ المشاريع العسكرية مع مراعاة الإمكانيات المالية الوطنية، مع توجيه الموارد بشكل يضمن تحقيق الأهداف الدفاعية والتنموية في آن واحد".


وأشار المستشار الأمني إلى أنه "يُشكل اهتمام المؤسسة الملكية بتطوير المجال العسكري رسالة واضحة بأن المغرب مستعد لحماية مصالحه الوطنية والإقليمية"، مبينا أن "هذه الطفرة في التسلح ليست فقط لتعزيز قدرات الردع، بل هي أيضاً تعبير عن سيادة المغرب واستقلالية قراراته الدفاعية في ظل بيئة دولية متغيرة".


وخلص معتضد حديثه قائلا: "أعتقد أنه يمكن القول إن المؤسسة الملكية تلعب دوراً محورياً في النهوض بالمجال العسكري، من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث العسكري، تقوية التحالفات الاستراتيجية، وتعزيز السيادة الوطنية".