الصناعة العسكرية بالمغرب.. خطوات متقدمة نحو الاستقلالية الاستراتيجية لتلبية مُتطلبات الأمن القومي

الخط :
إستمع للمقال
أعلن المغرب عن إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في مجال الدفاع، بهدف تطوير وصناعة معدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة. جاء هذا الإعلان بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، على أربعة مراسيم في عدة مجالات.
ووفقا لبيان الناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، فإن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى "إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع"، وذلك لتوفير مناطق صناعية مخصصة لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن، وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
وفي هذا السياق، قال الشرقاوي الروداني إن "توسيع مجال الاستثمار في هذا المجال يبقى خيارا استراتيجيا سيمكن المغرب من القيام بخطوات مهمة في طريق تحقيق نموذج اقتصادي عسكري ناجح، ستكون له نتائج كبيرة على المدى المتوسط والبعيد، كما أن الشراكات في هذا المجال ستحكمها ضوابط قانونية وستسمح للمغرب من تملك مجموعة من إحدث التكنولوجية في مجال الصناعة العسكرية خاصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح محددا مهما في تطوير التقنيات الجديدة المرتبطة بالاتصالات، والرقمنة والرصد.
وأكد الخبير الأمني والعسكري في تصريح خص به موقع "برلمان.كوم" أن المغرب دولة لها مزايا جيواستراتيجية وتقع في منطقة تعرف تقلبات وتحولات استراتيجية، وهو ما جعل الرباط بطموح كبير يحفظ أمنها القومي وتدعم محددات قوّتها الاستراتيجية، مشددا على أننا "نعيش في عالم متصل علميا والمغرب منذ مدة طويلة أبرم مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك، وكثيرة هي المجمعات الصناعية المهتمة بمشروع الصناعة العسكرية الدفاعية التي تعمل الرباط على توطينها".
وحول السياق الذي جاء فيه هذا القانون، أكد الروداني أنه يعكس رغبة الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، في تقوية قدرات القوات المسلحة الملكية، وتوفير جميع الإمكانيات من أجل القيام بالأدوار المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن.
وأضاف ذات المتحدث، أن "هذا القانون سيسمح بتحديد استراتيجية تطوير صناعة الدفاع في الإطار والمبادئ لسياسة صناعة الدفاع، إذ يعكس إحداث منطقتين صناعيتين كذلك توجهات السياسة الوطنية الملمة بالظروف الاستراتيجية المتغيرة، وتقدم عبر ذلك المبادرات المطلوبة لتطوير القاعدة الصناعية الدفاعية السيادية للمغرب، واللازمة لتلبية متطلبات الأمن القومي الوطني".
وعلى المستوى الاستراتيجي، لفت الخبير الأمني والعسكري أن المغرب بهذه المبادرة الملكية يخطو خطوات متقدمة نحو الاستقلالية الاستراتيجية، من خلال توطين الصناعة العسكرية الدفاعية سيما وأن قراءة الأمر اليومي للملك في الذكرى 67 و68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، يبين أن هناك طموح كبير للمغرب لخلق منظومة عسكرية دفاعية عالية المستوى، وقادرة على مواكبة التحديات التي تقتضي تقوية محددات استقلالية القوات المسلحة الملكية، في نفس الاتجاه، كما أن إحداث منطقتين صناعيتين للصناعة العسكرية هو حدث تاريخي سيمكن المغرب من تقوية قدراته العسكرية، من معدات عسكرية وذخائر حية.
وقال الخبير الأمني، إن "رؤية الدفاع كفلسفة وأسلوب مرتبط بالعقيدة العسكرية المغربية هو الانتقال إلى قوة متكاملة ومركزة، ومن تم فإن صناعة الدفاع ضرورية لتحقيق هذه الرؤية العسكرية الاستراتيجية، وفي نفس السياق، تدعم صناعة الدفاع الأمن القومي المغربي من خلال توفير القدرات التي يعتمد عليها الدفاع والحفاظ عليها".
وفي قراءة للمناخ الإقليمي والدولي وخصوصاً مع التحولات في المجالات الجيوسياسية للمتوسط والأطلسي، أكد الشرقاوي الروداني أن "المغرب أصبح نقطة تأثير استراتيجي في الأمن والاستقرار العالمي، وهو ما يجعل تقوية قدرات القوات المسلحة الملكية مرجعية أساسية في مجال الحفاظ على سلامة الأمن القومي المغربي".
ومن جهة أخرى أشار الخبير الأمني إلى أن "انتشار الجماعات الجهادية في دول غرب إفريقيا ووجود كيانات غير دولية، كلها تحديات كبرى تتطلب الكثير من اليقظة والقوة لمجابهتها، أما على مستوى شمال إفريقيا، فالمغرب بحكم موقعه الجغرافي هو ركيزة أساسية في الحفاظ على المنطقة الجنوبية لدول حلف شمال الأطلسي وهذا الأمر لاحظناه في مشاركة وحدات من هذا التحالف الدولي في مناورات الأسد الإفريقي".
الوسوم
الأمن القومي الجيش المغرب المغرب صناعة عسكرية