المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالاعتذار وجبر الضرر

جدد المغاربة الذين تم ترحيلهم قسرا من الجزائر وفصلهم عن أسرهم وعائلاتهم ومصادرة ممتلكاتهم بصفة غير قانونية، التشبث بمطلبهم القاضي بضرورة تقديم السلطات الجزائرية اعتذارا رسميا على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قبل 49 سنة في حقهم، مع جبر الأضرار الفردية والجماعية.


جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975، الجمعة بالرباط، بحضور كافة أعضائه، خصص لتدارس مجموعة من النقاط؛ منها ما يتعلق بالجوانب ذات الطبيعة التنظيمية والمادية.

وأكد أعضاء مكتب التجمع الدولي في بيان، تلقت "الأيام 24" نظيرا منه، التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرة هذا الحدث مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.

وعبّر الأعضاء المجتمعون عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العامة للتجمع الدولي الهادفة بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.

والتجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير 2021، هو منظمة دولية غير حكومية، يهدف إلى الترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر.


ويسعى التجمع الدولي أيضا إلى مواصلة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.


وانتقد التجمع الدولي، ما تمارسه الحكومة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة، من تضليل وتعتيم وتجاهل لمأساة عدد كبير من المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر بصفة شرعية منذ عقود، وشاركوا بفعالية في استقلال البلاد.