الإسراع بتشكيل لجنة نيابية لتقصى الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر

يبدو أن الحاجة أضحت ماسة للإسراع بتشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، وفقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، وذلك تجاوبا مع المذكرة التي قدمها التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 ( CIMEA75) والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في أعقاب لقائهما مؤخرا مع الفرق بمجلس النواب .
وبهذه المبادرة، يكون التعاطي مع ملف مأساة الطرد التعسفي الذي طال المغاربة من الجزائر منذ 47 سنة ، قد دخل مرحلة جديدة بمقاربة مغايرة، من خلال العمل على التوفر على وثيقة مرجعية معززة، قد تكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية وطنية، تتوفر فيها المواصفات التي تمكن الضحايا والهيئات المدافعة عنهم من أداة إضافية هامة لدعم الجهود الترافعية المبذولة على المستوى الدولي.
وكانت السلطات الجزائرية طردت ما يناهز 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر في دجنبر 1975، بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، وفي طروف مناخية قاسية، ولم تراع هذه السلكات احتفال العالم الإسلامي بعيد الأضحى ، غير عابئة بما تترجمه هذه المناسبة الدينية من قيم ومعاني التضامن والتآزر و التسامح و التضحية حيث وجدت هذه العائلات، نفسها مبعدة من ديارها، محرومة من ممتلكاتها.
وبهدف حمل الدولة الجزائرية على الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها المباشرة في هذه المأساة الإنسانية، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم، جراء ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، فإن هذه المبادرة ترمى إلى توثيق هذه المأساة والوقوف على كافة الحقائق المعززة بشهادات الضحايا وذوي حقوقهم والمسنودة بالحجج والوثائق.
فمن شأن توثيق هذه الأحداث من قبل مجلس النواب، أن تكون له قيمة حاسمة ليس فقط في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص ضحايا هذا الطرد التعسفي، وإنما أيضا لتأكيد مسؤولية السلطات الجزائرية في هذا الملف، ودورها في استدامة معاناة الآلاف من الضحايا وإصرارها على نكران ما اقترفت من جرائم في حق هؤلاء المغاربة مع مواصلتها لحد الآن حملات التعتيم وتزوير الحقائق والمراهنة على عامل الزمن لمحو آثار هذه الجريمة الشنيعة، وتناسيها .
كما سيساهم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذه المأساة، في تسليط الضوء عليها وتجميع معطياتها سواء تلك التي بحوزة الإدارات والمصالح العمومية أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، مع حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، وتوثيق شهاداتهم وتجميع كل ما لديهم حجج، مع استشراف كافة الإمكانيات لرد الاعتبار للضحايا ومساعدتهم على الوصول إلى كل وسائل الانتصاف الممكنة.
وإذا كانت الدولة الجزائرية، لم تأخذ بعين الاعتبار إقامة هؤلاء المغاربة بصفة شرعية بالتراب الجزائري على مدى عقود، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير من أجل استقلال الجزائر، فإن سلطات الجارة الشرقية، لم تراع كل ذلك بل أرغمتهم، على مغادرة الجزائر بدون أي سبب إلا لكونهم مواطنين مغاربة حيث اقتادت الآلاف منهم في اتجاه الحدود المغربية، من النساء والرجال والأطفال والكهول والشيوخ، ولم يسلم منهم حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة.
لقد ورث الأبناء والأحفاد هذه المأساة، التي أصبحت مشومة في ذاكرتهم الحية، واحتفظوا بآثارها، تحذوهم اليوم إرادة قوية في أن يتم تسليط الضوء على هذه المأساة، وتحميل مسؤوليتها على الدولة الجزائرية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ورد الاعتبار للضحايا، وصيانة ذاكرتهم المشتركة، ومحاربة النسيان والإهمال الذي تراهن عليه السلطات الجزائرية لمحو آثار جريمتها النكراء التي اقترفتها ضد هؤلاء المواطنين المغاربة.
ويرى عضو المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم عائلات المغاربة المطرودين من الجزائر عبد الرزاق الحنوشي الذى كان يتحدث في برنامج " ضيف التحرير" الذي بثته قناة ميدى 1 الأربعاء الماضي، أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف المغاربة المطرودين من الجزائر ، سيمكن من اسناد عملية الترافع على المستوى الدولي،حول هذه القضية الحقوقية بامتياز التي يتعين أن لن يطال ملفها النسيان.
وفي معرض تحليله لخطاب النظام الجزائري حول ملف المغاربة المطرودين من الجزائر، لاحظ الحنوشي، أن هذا الخطاب مر بمراحل أولها الإنكار التام بوجود هذهالمأساة، بعدها الادعاء أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون عملية نظامية لطرد مهاجرين مغاربة غير شرعيين من أراضيها، وفي مرحلة لاحقة، ادعت السلطات الجزائرية، أن قرارها " كان رد فعل على طرد جزائريين من المغرب، وهذا مجرد افتراء، ولم يتم إثباته أبدا حسب عضو المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم عائلات المغاربة المطرودين من الجزائر.
وشدد عبد الرزاق الحنوشي، في هذا السياق أن النظام الجزائري، يحاول أن يلعب على ورقة النسيان، أملا منه أن تمحى هذه المأساة من ذاكرة المغاربة المتضررين وعائلاتهم مشيرا الى أن السلطة الجزائرية بمختلف مستوياتها متورطة بشكل مباشر في هذا الملف، ويتضح ذلك جليا في العديد من الأدلة والمعطيات منها ما التنصيص في قانون المالية الجزائري برسم سنة 2010 على مصادرة أملاك المغاربة المطردين من الجزائر.
وأضاف قائلا: " عندما كنا نتحدث عن معاناة المغاربة المطرودين من الجزائر بشكل قسري وتعسفي، كان هناك من يقول انكم تبالغون حول هذه المأساة"، لكن مع توالي خطاب الكراهية من طرف النظام الجزائري ضد المغاربة والمملكة المغربية، الذي كان سببا في هذه المأساة الانسانية، يعطي الدليل القاطع على أن هناك استمرار لسيادة عقلية الحقد والكراهية على كل ما هو مغربي من لدن الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر".
وأوضح الحنوشي الفاعل الحقوقي والجمعوي، أن هذا الامر يتجسد في مواصلة السلطات الجزائرية تعنتها الى الآن بدليل مطالبة إحدى الصحف المقربة من الجنيرال خالد نزار " بطرد ما تبقى من المغاربة المقيمين في الجزائر"، وهو ما يفسر استمرار الطغمة العسكرية وزبانيتها في بث أحقادها وكراهيتها اتجاه المغربورموزه، مع مواجهة بصرامة كل مبادرة لفعاليات جزائرية لدعم ومساندة الضحايا المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.
يذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975- CiMEA75، يهدف الى إحياء ذاكرة عمليات الطرد؛ والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية، ونيل الاعتراف الرسمي للسلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت ضد هؤلاء المغاربة، مع استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية من الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ مع تيسير لم شمل العائلات المغربية-الجزائرية المختلطة.