قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، إن الاضطرابات الناجمة عن الجائحة أدت إلى تفاقم الآثار "المدمرة بالفعل" للفساد، مضيفا أن هذه الأزمة الصحية العالمية كان لها الفضل في إيضاح إبراز الضعف في مجتمعاتنا، وبالأخص في المجتمعات الأكثر تهميشا، حيث يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والحرمان من الخدمات الأساسية.
وأكد زنيبر، خلال ترؤسه ندوة خبراء مجلس حقوق الانسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي من كوفيد 19، أمس الإثنين بجنيف، أن "الفساد هو أحد أكبر التحديات التي تجر مجتمعاتنا نحو الأسفل، فإلى جانب تأثيره الأكثر تدميرا على النساء والشباب وجميع الفئات الهشة، فإن هذه المعضلة تفاقم من مظاهر عدم المساواة، تخفض الاستثمار الخاص، مما يقوض الأسواق وفرص العمل والاقتصادات.
واعتبر زنيبر، أن ندوة خبراء مجلس حقوق الانسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي من كوفيد 19، "تذكرنا بأن تأثير الفساد ليس مجرد مسألة سياسة أو تدبير اقتصادي، بل هو في الواقع في جوهره مسألة حقوق إنسان".
وفي نفس السياق، أكد المتحدث نفسه أن مجلس حقوق الإنسان يواصل الانخراط بنشاط من أجل تعزيز فهم الروابط بين الفساد وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن حماية الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستوجب التزام الدول الالتزام بمكافحة الفساد، واعتماد أطر فعالة لمكافحته، فضلا عن إرادة سياسية، وكذا التزام جميع شرائح المجتمع.
وشدد زنيبر على أن "تعزيز جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة، كان من بين أولوياته الرئيسية، طوال فترة رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان".
وجدير بالذكر أن الندوة التي شارك فيها نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رشيد لمدور، ممثلا المغرب ترمي إلى تعميق فهم الصلة بين الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.