وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه بالتحقيق في ملف النصب على متضرري زلزال الحوز، داعية إلى التدخل العاجل من قبل السلطات، لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المواطنين.
ودعت التامني إلى ضرورة الاهتمام والمتابعة الفورية بساكنة الخيام بالمناطق المنكوبة، والتخفيف من حدة المعاناة المستمرة التي يعيشونها، واصفة إياها ب"اللاإنسانية"، خصوصا بعد التساقطات الأخيرة التي شهدتها هذه المناطق، مستطردة، "فمن غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام، وحاويات مؤقتة، بعد أزيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال".
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة البرلمانية أن هناك حاجة ماسة لتوفير مساكن لائقة، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب، حسب التامني، التركيز على سلامة البناء وجودته، ومعربة عن قلقها إزاء بطء عملية إعادة الإعمار، ومطالبة في الآن ذاته، بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها.
وعن وضعية المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات يعقوب، قالت التامني، إن هذه الأخيرة تعاني من نقص حاد في المحلات المؤقتة، مطالبة بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين، وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وفي ظل التحديات الكبرى التي تواجه إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية، دعت التامني، إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية حاجياتهم، وتوفير السكن اللائق للساكنة المتضررة، متسائلة عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات.