قانون الإضراب ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق

أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية، ودعت لتنظيم وقفات احتجاجية حاشدة بالجهات يوم الأحد فاتح دجنبر 2024، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالعاصمة الرباط.


حسب بلاغ السكرتارية، جددت الجبهة رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب رقم 15-97 بجميع اجتهاداته، كما رفضت ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، وأعلنت تمسكها بالاحتجاجات، واستعدادها للتفاعل مع كافة المبادرات النضالية التي تهدف إلى التصدي لهذا المشروع الذي يعتبر تجريما للحق في الإضراب.

كما جددت الجبهة ذاتها رفضها القاطع لقانون 23-54، الذي يهدد مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، معتبرا إياه تجسيدا فعليا للاختيارات اللااجتماعية لحكومة الباطرونا.

ودعت الجبهة جميع القوى المناضلة إلى الانخراط في معركة التصدي الوحدوي للمخططات الطبقية التي تهدف إلى تدمير المكتسبات والحقوق التي ناضلت الطبقة العاملة من أجلها.


وأشار البلاغ إلى أن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عقدت اجتماعها العادي، حيث تم استحضار خطورة مضامين مشروع قانون الإضراب 15-97 على الحق في ممارسة الإضراب في المستقبل.

وهذا المشروع، وفق السكرتارية يحمل العديد من المثبطات والعراقيل التي تهدد قدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، والتي تحققت بتضحيات كبيرة على مر العصور، كما أبدت الجبهة استنكارها لإصرار حكومة الباطرونا على فرض هذا القانون من خلال البرلمان، مستغلة الأغلبية لتمريره ضِد مصالح الطبقة العاملة.