الخلاف بين أبو الغالي والمنصوري يحتدم أمام المحاكم

علمت "الأيام 24" من مصادر خاصة، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، تستعد لعقد جلسة يوم غد الجمعة 29 نونبر الجاري، من أجل النظر في الطعن الذي تقدم به صلاح الدين أبو الغالي، في مواجهة قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قضى بتجميد عضويته بالقيادة الجماعية للحزب، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات.


وكان دفاع فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية ل"البام"، والذي ليس سوى النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي محمد صيباري، قد تقدّم أمام ابتدائية الرباط بطلب مهلة للرد على مقال الطعن الذي وضعته المحامية عن هيئة وجدة سليمة فرجي، قبل أن تطلب الأخيرة، من جهتها، مهلة للاطلاع والتعقيب على مذكرة الطرف المدعى عليه.


وإلى جانب الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية، التي تضم فضلا عنه كلا من فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد العضوين في الحكومة، تقدم أبو الغالي بمقال إضافي يطعن بموجبه في إحالته على لجنة الأخلاقيات، وفقا لما توصلت إليه "الأيام 24″، مما حتّم على دفاع "الجرار" المطالبة بمهلة للاطلاع وإعداد جواب على ما تضمنه المقال الإضافي.


ويقول أبو الغالي، الذي انتخب نائبا برلمانيا ويرأس جماعة مديونة بلون "البام"، إن تجميد عضويته في المكتب السياسي "لا يجب أن يتم إلا بعد فقدانه صفة عضو في القيادة الجماعية"، استنادا إلى المادة 97 من النظام الأساسي التي تنص على كون القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب تتشكل بصفة أحادية، وبالتالي تعتبر جسما واحدا إذا سقط جزء منه تصبح مبتورة، ولا يتصور استمرار القيادة الجماعية برأسين فقط، معتبرا أن تجميد عضوية أحد أعضاء القيادة الثلاثية يسقط بالتبعية عضوية الباقي، ما دامت القيادة الجماعية تشكل جسما واحدا لا يقبل التجزئة.


واعتبر المقال الطاعن في طرد أبو الغالي من هياكل التنظيم، "مخالفا للمنطق السليم والقانون"، كونه "منتخبا بصفة قانونية من طرف المجلس الوطني للحزب، طبقا لمقتضيات المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، والتي تخول للمجلس الوطني المذكور انتخاب الأمين العام للحزب، أو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وإقالته أو إقالة القيادة الجماعية، وقبول استقالته أو استقالة القيادة الجماعية ككل، كما يتمتع بصفة عضو في المكتب السياسي للحزب، تطبيقا للمادة 97 من النظام الأساسي".


وتسرد الوثيقة تفاصيل ما حدث منذ تاريخ 10 شتنبر، عندما تلقى أبو الغالي رسالة نصية على هاتفه من طرف منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، تطلب بمقتضاها اللقاء بها بالمقر الرئيسي للحزب، ساعة قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسي، وهناك أخبرته بأنها سمعت بوجود خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، وطلبت منه تقديم استقالته من مهامه بالحزب، وهو الطلب الذي واجهه أبو الغالي بالرفض، على أساس أن النزاع المذكور يتعلق بأمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، أو بتدبير الشأن العام، وهو ما لم يرقها، لتهدده بقدرتها على تجميد عضويته أثناء انعقاد اجتماع المكتب السياسي، وهو التهديد الذي نفذته بالفعل خلال اجتماع المكتب المذكور المنعقد في اليوم نفسه.


قصة الخلاف بين أبو الغالي وزميله في الحزب عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي ل"البام" بالدار البيضاء-سطات، تفحرت على نحو مفاجئ مع إعلان المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة عن تجميد عضوية أبو الغالي، وتتلخص في اتهامه بالاحتيال عليه إثر التنصل من بيعه أرضا قدر ثمنها بحوالي 6 ملايير من السنتميات في ضواحي الدار البيضاء، لكن أبو الغالي ينفي علاقته بهذه الصفقة الفاشلة، ويؤكد أن شقيقه عبد الصمد صاحب شركة "إندوسميد-أ-" هو المسؤول القانوني عن كافة إجراءاتها، بحسب روايته، متهما المنصوري باستبعاده من القيادة العامة تمهيدا لطرده من التنظيم في إطار حرب استوزار وقتها.