بعد تقديم أزيد من 300 تعديل.. مخاريق ل"الأيام 24″: قانون الإضراب مشروع فاسد

بعد أن بلغ عدد التعديلات المقدمة من قبل الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، 334 تعديلا، قال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "هذا يعني أنه مشروع فاسد".

واعتبر مخاريق، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "إذا تم تقديم أزيد من 300 تعديل من الفرق البرلمانية إضافة إلى الرفض التام للحركة النقابية فهذا يعني أن مشروعه فاسد"، مؤكدا انقطاع قنوات التواصل والحوار والمشاورات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري بخصوص موضوع قانون الإضراب.


وأوضح مخاريق، أن نقابته توصلت برسالة من وزير التشغيل في 11 نونبر المنصرم، يطلب رأي الاتحاد المغربي للشغل بخصوص 13 محورا في مشروع قانون الإضراب، مشيرا إلى أنه سبق لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نبها إلى أن مضامين هذا المشروع لا تليق بالمغرب.


وتابع أن الاتحاد المغربي للشغل أجاب عن هذه المراسلة، بمذكرة جامعة وشاملة تطرقت لأغلب الإشكالات التي يتضمنها هذا المشروع، ولعل أولها، حسب مخاريق، "هو أننا قمنا بتنبيهه إلى أنه لا يعقل أن يكون قانون تنظيمي للإضراب بهذا الحجم ولا يتضمن ديباجة تحدد المعالم والتوجهات الكبرى لهذا القانون".


وبعد أن سجل أن التواصل انقطع مع الوزير منذ تقديم ملاحظاتنا في مذكرة وأرسلناها للوزارة، قال مخاريق: "بالطبع نحن مع مصلحة بلادنا وأيضا مع مصلحة العباد"، مشيرا إلى أن تمرير هذا القانون سيجعل بلدنا من الدول التي تخرق حقوق الإنسان في العالم.


وعن آفاق التوافق بخصوص هذا القانون بين النقابات والحكومة، قال مخاريق، "أظن أن الوزير اختار طريقة تمرير هذا القانون عبر دواليب البرلمان، حيث يعول على الأغلبية العددية للحكومة، وهذا مناف لأدبيات الحوار"، مضيفا أنه بعد المصادقة عليه في الغرفة الأولى سيأتي إلى الغرفة الثانية التي فيها النقابات، فهل سيمر حينها هذا القانون؟.


وشدد مخاريق، على أن "الاحتجاج حق من حقوق الإنسان، ولذا فإنه لا يمكن أن ندعم أي قانون يضر بحقوق الأجراء ويمنعهم من حقهم في الاحتجاج خصوصا إذا علمنا أن 65 في المائة من الإضرابات المندلعة راجعة إلى خرق القوانين الاجتماعية وعدم فتح حوارات وطرد الممثلين النقابيين للعمال".


هذا، وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.

وفي الوقت الذي قدمت فرق الأغلبية مجتمعة 27 تعديلا فقط، قدمت فرق ومجموعة المعارضة أزيد من 300 تعديل، إذ قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 111 تعديلا، تليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب57 تعديلا.

كما قدم فريق التقدم والاشتراكية: 49 تعديلا، يليه الفريق الحركي ب 44 تعديلا، ثم النائبة فاطمة التامني غير المنتسبة لأي فريق أو مجموعة ب 29 تعديلا، وأخيرا النائبة نبيلة منيب ب 17 تعديلا.