العدل والإحسان تدخل على خط تصريحات الزفزافي بتعرضه للتعذيب الجسدي

دخلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، غير المرخص لها، على خط التصريحات الأخيرة ل"ناصر الزفزافي"، المتابع على خلفية حراك الريف، والتي كشف فيها تعرضه للتعذيب، أمام هيئة محكمة الاستئناف بالبيضاء الثلاثاء الماضي، مطالبة بفتح تحقيق مستعجل في هذه القضية، ومعاقبة المتورطين فيها، مع تنوير الرأي العام بظروف الاعتقال.

وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة الوفاء بما تقدمه الدولة من وعود، والتزامات في موضوع مناهضة التعذيب، وكل أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة، كما دعت إلى التأسيس الفعلي لآلية مناهضة التعذيب، وتمكين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من متابعة عمل هذه الآلية.

وفيما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي احتجاجات الريف، وجرادة وجبر أضرارهم، دعت الجماعة، المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى الانخراط في عمل بناء وفعال من أجل عدم العودة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في بلاغ الهيئة، أنها تابعت "بقلق شديد"، أطوار الاعتقالات، والمحاكمات المرتبطة باحتجاجات مناطق الريف، وجرادة، مستنكرة ما صرح به المعتقل "الزفزافي" أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة الاستماع له يومه الثلاثاء 10 ابريل 2018، حيث أكد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وللمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية بشكل ممنهج يستهدف إهانته، مشددة أن هاته التصريحات، تنطبق مع ما أقرته مؤسسات رسمية، حين أكدت أن الخبرة الطبية أثبتت تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب.