يعتبر الجدار الرملي، أو الجدار الدفاعي بلغة العسكريين، الذي شيد ما بين 1980 و1987، ويبلغ طوله أزيد من 2500 كلم، أخطر سلاح يمتلكه المغرب لإدارة دفاعاته في الحروب، فضلا عن أنه حصن "منيع" للوقاية من جميع الأخطار المحدقة بمنطقة الصحراء، بما فيها منع تنقل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها، وقد استطاع أن يجعل الصحراء المغربية المنطقة الآمنة في الصحراء الكبرى. وهو عبارة عن قواعد عسكرية متناثرة على امتداد الجدار، مجهزة بأسلحة وتقنيات عسكرية متطورة للمراقبة والاتصال والتنصت، وجاءت فكرة إنشائه بعد تزايد المعارك العسكرية بين المغرب و"البوليساريو" في منتصف السبعينيات، وبالضبط بعد معركة الواركزيز ومعركة بئر انزران، حيث جمع الملك الراحل الحسن الثاني كبار الضباط في اجتماع حاسم في أكادير، وتم التداول حول الفكرة التي بإمكانها إيقاف الهجمات العسكرية ل "البوليساريو"، ودفعها للتراجع إلى تندوف، وحينها تم التداول في عدد من الاستراتيجيات الدفاعية، ومن ضمنها التي تم العمل بها في بعض التجارب المشابهة، مثل جدار برليف في سيناء بمصر، الذي استعمل لإيقاف القوات الإسرائيلية، وخط ماجينو بفرنسا ثم خط موريس بالجزائر.
بدأ المغرب في بناء الجدار الأمني أو الرملي سنة 1980 وانتهى من الأشغال في سنة 1987، وبفضله تمكن المغرب من الصمود والمقاومة خلال حرب العصابات التي شنتها "البوليساريو" مباشرة بعد الانتهاء من بنائه سنة 1987، أي خلال سنوات 1988 و1989، حيث استطاع مواجهة العديد من العمليات التي كانت تتم ليلا بهدف تدمير الجدار الرملي، وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في سنة 1989 خلال العملية التي قادها لحبيب أيوب، وزير دفاع الجبهة الانفصالية، وراح ضحيتها حوالي مائة مقاتل من جانب الجبهة، وهي التي كانت آخر طلقة، قبل الاتفاق الأممي بوقف إطلاق النار سنة 1991.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عرض الجدار يتراوح بين 50 مترا و100 متر، وعلوه يبلغ 6 أمتار إلى 12 مترا، ويمتد من منطقة آسا الزاك إلى الحدود الموريتانية، ويحرسه 135 ألف جندي يتوفرون على أحدث الوسائل العسكرية المتطورة، ومنها أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الردع الالتقائي لكل هجوم مفاجئ، كما تم نصب أنظمة مراقبة متطورة مثل رادار "راسوار"، بالإضافة إلى البطاريات والراجمات والمدافع والصواريخ القصيرة والطويلة المدى، وزرع الألغام الأرضية المضادة للدبابات والدروع ..
وتوجد ببعض تخوم الجدار مراكز منها تيفارتي وبئر لحلو والمحبس والكركرات التي تريد "البوليساريو" تغيير وضعياتها القانونية والتاريخية لفرض الأمر الواقع.
ولم يسبق أن تعرض الجدار الرملي قط لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة عن الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي.
وكانت الأممالمتحدة قد اعتمدته باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988 كجزء من مقترحات التسوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراره، بعد قبول الأطراف لها في 30 غشت 1988، وقدمت هذه المقترحات في تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 18 يونيو 1990، والذي وافق عليه مجلس الأمن بعد ذلك بموجب القرار عدد 658 الصادر يوم 17 يونيو 1990، وبموجب ذلك فقد أصبحت المنطقة شرق الجدار تحت مسؤولية الأممالمتحدة.
