بعد التصويت على قانون الإضراب.. النقابات تستعد لمناقشة "إصلاح منظومة التقاعد"

عبرت مركزيات نقابية عن استعدادها لمناقشة موضوع "إصلاح منظومة التقاعد" مع الحكومة، وذلك عن طريق "الحوار الاجتماعي"، الذي كان ولازال نقطة جدلية بين الأطراف المتحاورة، بعدما تخلفت حكومة أخنوش عن عقد جلسة شتنبر، واصرارها على مناقشة مشروع قانون الإضراب بعيدا عن ضغوط النقابات، والاستناد فقط على أصوات النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي.

ورغم تخلف الحكومة عن الميعاد المحدد لمناقشة أكبر قانون مثير للجدل في العقد الأخيرة، مازالت المركزيات النقابية تحاول التمسك بالحوار الاجتماعي باعتباره الحبل الوحيد الذي يجمع الطرفين، مؤكدة على أنها "تتوفر على دراسات قوية منجزة من طرف خبراء وأطر علمية حول التصورات الممكنة لإصلاح منظومة التقاعد".

وقال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جاهزة لمناقشة موضوع إصلاح منظومة التقاعد مع الحكومة، رغم أنها تخلفت عن وعدها في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وأن رئاسة الحكومة أخلت بالجدولة المحددة للحوار الاجتماعي، وتغاضت عن حقوق النقابات المركزية في ما يتعلق بالتفاوض مع اللجنة الوزارية.

وأوضح بوخالفة، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المسؤولون المغاربة يقولون ولا يفعلون، وتراجع الحكومة عن عقد دورة شتنبر للحوار الاجتماعي سقطة تاريخية تضرب في عمق الديمقراطية، وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتوفر على دراسة شاملة حول إصلاح منظومة التقاعد، وتصور موضوعي لما يحتاجه المتقاعدين من حقوق متوافق عليها على الصعيد الوطني والدولي".

وسجل أيضا أن "النقابة لديها ما يفيد في موضوع إصلاح التقاعد، ولها مقترحات تفاوضية واضحة تخدم الصالح العام للمتقاعدين، لأن الدراسات التي تتوفر عليها الكونفدرالية منجزة من طرف خبراء وأطر متخصصة في الموضوع".

وتابع المتحدث عينه أنه "الكونفدرالية تنتظر فعل الحكومة حول الأسلوب الذي ستنتهجه فيما يتعلق بالتقاعد من أجل تحديد الطريقة التي سيتم التعامل به في المراحل المقبلة".

وأشار القيادي النقابي إلى أنه "كان هناك نقاش حول قانون الإضراب بين مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، غير أن الحكومة اختارت الأسلوب الأحادي لتمرير المقتضيات التي تخدم مصالح الطبقة الرأسمالية، وتعميق جراح الشغيلة في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية".

وزاد: "المقترحات المتعلقة بمنظومة إصلاح التقاعد لم يتم العمل بها من طرف الحكومة وتم وضعها إلى جنب، وأن أهم شيء في هذا النقاش هو مأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على التفاوض من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة تخدم جميع الأطراف".

هذا وتبخرت أول أمس الثلاثاء، آخر أوراق المركزيات النقابية حول إمكانية مناقشة قانون الإضراب، بعدما صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب المثير للجدل، حيث خلفت هذه المناسبة اصطدامات بين المعارضة والحكومة، بخصوص مجموعة من المواد غير المتوافق عليها.

وقال السكوري إن مسألة الأجر مقابل العمل تطرح إمكانية قيام النقابات بتعويض المضربين، مؤكدا على أن "هذا الأمر يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في ضوء وجود استعداد حكومي لدعم هذا التوجه خارج مشروع القانون التنظيمي هذا، وفي إطار قانون النقابات القادم".