البوليساريو مستعدة لوقف هذه الإجراءات مقابل تنفيذ شرط وحيد

أعلنت جبهة البوليساريو، استعدادها، وقف كل الاجراءات القضائية حول اتفاق الصيد البحري، الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشرط أن تباشر المفوضية الأوروبية، مفاوضات مباشرة معها عوض المغرب.
ويأتي هذا التطور، على خلفية إعلان المفوضية الأوروبية، أخيرا، تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب جبهة "البوليساريو".
وجاء إعلان جبهة البوليساريو، على لسان، محاميها، جيل ديفرس، أمس الأربعاء ببروكسل، حيث دعا المفوضية الأوروبية إلى الانخراط في "مسار بناء" من خلال اطلاق مشاورات مباشرة مع البوليساريو، لتمتثل بذلك إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية، حسب زعمه.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.
ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.
وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التي دان ممثلها في بروكسل "السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل (...) يضم الصحراء ".
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.