البرلمان يدخل على خط ارتفاع حالات الإصابة بمرض "بوحمرون"

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة المعروف ب"بوحمرون"، ساءل برلمانيون وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن أسباب ارتفاع حالات هذا المرض وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من إجل إيقاف انتشار هذا الداء.

خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إنه "بالرغم من كون بلادنا تعمل جاهدة على التغلب على داء الحصبة المعروف في الأوساط المغربية بداء "بوحمرون"، إلا أن عدد الحالات المصابة في تزايد مستمر سواء بالمناطق الحضرية كما النائية".

وأضاف الشناق، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ارتفاع حالات الإصابة يستلزم تعميم التلقيح ضد هذا المرض الفيروسي بمختلف المؤسسات التعليمية، باعتباره الحل الأمثل للقضاء على هذا المرض الذي أصبح يفتك بأرواح الأطفال في سن مبكرة، مشيرا إلى أن بعض إحصائيات السلطات المختصة أثبتت أن عدد الوفيات في صفوف الأطفال المصابين بداء الحصبة ناتج عن عدم أخد جرعة التلقيح.

وساءل الشناق، وزير الصحة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الشأن من أجل إيقاف انتشار هذا الداء خاصة بالمناطق القروية والنائية، وكيف يتم رصد الحالات التي لم تستفد من التلقيح، وهل هناك تدابير لجعل التلقيح ضد هذا المرض إجباري بالنسبة للأطفال بالمناطق الحضرية والقروية على حد سواء؟.

من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، سلوى البردعي، إلى النقص الحاد في الأدوية المخصصة لعلاج هذا المرض الفتاك على مستوى صيدليات إقليم المضيق.

وقالت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إن "إقليم المضيق يعرف غياب" دواء الحصبة "بوحمرون" عن الصيدليات "Acyclovir injectable"، مشيرة إلى أن "ثمنه 600 درهم للعلبة ويحتاج الطفل إلى علبتين أو أكثر".

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الطبيبة الوحيدة بالمستشفى الإقليمي لم تعد قادرة على مواجهة هذا الوضع بمفردها، مما ضاعف من حجم الكارثة الصحية بالإقليم، مطالبة الوزير بالكشف عن أسباب "انقطاع الدواء عن الصيدليات، وأسباب التأخر في التدخل لإنقاذ حياة الأطفال وعدم بذل الرعاية اللازمة لذلك".