أقر أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن ارتفاع أسعار الكتاكيت كان من العوامل الأساسية وراء غلاء لحوم الدجاج، وهو ما أثار استياء المربين الذين يتهمون بعض شركات المفاقس بالتلاعب في الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن قطاع الدواجن يواجه إكراهات متعددة، من بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الزيادة في أسعار المدخلات، وعلى رأسها الكتكوت، الذي يخضع لقانون العرض والطلب.
وأشار إلى أن لجنة التتبع والتقييم، التي تضم القطاعات الوزارية الموقعة على العقد البرنامج في إطار "الجيل الأخضر"، تعقد اجتماعات سنوية لمراقبة تطورات سلسلة إنتاج الدواجن ودراسة الحلول الممكنة لمشاكل القطاع.
وسجل الوزير أن قطاع الدواجن بالمغرب يحقق رقم معاملات سنوي يناهز 41,70 مليار درهم، ويوفر حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر و350 ألف منصب غير مباشر، مما يجعله أحد أهم القطاعات الفلاحية في البلاد.
وفي سنة 2023، بلغ إنتاج اللحوم البيضاء 745 ألف طن، فيما بلغ إنتاج بيض الاستهلاك 6,1 مليار وحدة، مع معدل استهلاك فردي سنوي يصل إلى 20,6 كلغ من اللحوم البيضاء و169 بيضة، بنسبة تغطية تصل إلى 100%.
من جهته، طالب رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، بإعفاء استيراد كتاكيت الدجاج وأعلاف الدواجن من الرسوم الجمركية، بهدف كسر احتكار بعض الشركات وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما سيمكن من توفير لحوم الدواجن بكميات وأسعار مناسبة في السوق الوطنية.
كما دعا أعبود الحكومة إلى إعفاء استيراد هذه المدخلات من الجمارك للفلاحين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 5 ملايين درهم، مشددا على ضرورة إعادة الدعم الذي حصلت عليه بعض شركات الأعلاف والمفاقس، والذي لم يؤدِّ إلى خفض الأسعار كما كان متوقعا.
وكشف أعبود عن الفارق الكبير في أسعار الكتاكيت بين المغرب وأوروبا، حيث يباع الكتكوت في أوروبا ب 0.35 أورو (حوالي 4 دراهم)، بينما يصل سعره في المغرب إلى 14 درهما، مما يزيد من تكاليف الإنتاج على المربين المغاربة.
كما أشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من لحم الدجاج في أوروبا تصل إلى 1.25 أورو (حوالي 13 درهما)، في حين تصل في المغرب إلى 17 درهما على الأقل، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لدعم المربين وخفض الأسعار للمستهلكين.