قرار صارم لمنع ذبح إناث المواشي بالمغرب

عمَّمت وزارتا الداخلية والفلاحة، دورية مشتركة على ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين للزراعة، تعلنان فيها عن حظر ذبح إناث الأغنام والماعز.


وبحسب الدورية المشتركة، فإن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز سيمتد لمدة عام ويشمل حظر دخولها إلى المسالخ الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.


يأتي هذا الإجراء، من أجل تحسين القطيع الوطني الذي عرف تراجعا ملحوظا بفعل توالي سنوات الجفاف، مما أثر على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز من جهة، وعلى انخفاض القوى العاملة بنسبة 38% مقارنة بعام 2016 من جهة أخرى، وهو الوضع الذي تسبب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السوق وأسعار الأعلاف الحيوانية، في إجبار بعض المزارعين على تقليص حجم قطعانهم من خلال ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، وهو ما قد يعرض تربية الماشية للخطر في المستقبل.


وبغرض التحكم بشكل أفضل في مؤشرات التغيرات في بنية الثروة الحيوانية، وتحسين إدارة أنظمة إعادة توطين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، توضح الدورية المشتركة، سيتم وضع خطة عمل مشتركة للسيطرة على ذبح الإناث، تشمل عدا منع الذبح ومنع دخولها المسالخ، توعية المعنيين بصناعة اللحوم الحمراء، خاصة منتجي اللحوم، بشأن هذا الحظر.


ومن أجل التنفيذ الجيد لهذا الإجراء الذي بدأ سريان مفعوله من الأربعاء 19 مارس الجاري وسيستمر إلى مارس 2026، أوصت الوزارتان، بالتشاور مع السلطات المحلية والإقليمية المعنية، بالرفع من مستوى الوعي بين سكان الريف بشأن حظر ذبح الإناث، وكذلك الخدمات البيطرية ذات الصلة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية "أونسا" كما دعتا إلى التطبيق الصارم لمضامينه.