زيارة دي ميستورا إلى الرباط.. هل تنجح في كسر تعنت الجزائر وفتح باب المفاوضات؟

حلّ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بالرباط، بداية هذا الأسبوع، حيث التقى بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.


في هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن "هذه الزيارة تأتي في سياق تحضيرات المبعوث الأممي لإحاطته الدورية، أمام مجلس الأمن، والتي ستكون فرصة لتسليط الضوء على أهم التطورات التي شهدها ملف النزاع المفتعل، خصوصا في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما عزز الموقف المغربي في الساحة الدبلوماسية".


وأشار عبد الفتاح في حديث ل"الأيام24″ إلى أن "المغرب راكم خلال الأشهر الأخيرة مكاسب مهمة على المستوى الدبلوماسي، ودعما متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي من قبل قوى دولية وازنة، وعلى رأسها فرنسا، التي زار كبار مسؤوليها الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى تأكيد الموقف الأمريكي الثابت، ناهيك عن تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، مثل غانا، فضلا عن إعلان أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة دعمها لمغربية الصحراء خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان."


وبخصوص المسار السياسي الذي يقوده دي ميستورا، أكد عبد الفتاح أن "العقبة الكبرى لا تزال تكمن في موقف الجزائر الرافض للانخراط في مسلسل الطاولات المستديرة"، مشددا على أن هذا "الرفض الجزائري المتعنت أصبح يهدد المسار السياسي برمته، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الأمم المتحدة على فرض مسار تفاوضي فعّال".


وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أبرز المتحدث أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بالاستقرار والتنمية الاقتصادية الملحوظة، مع تنظيم أنشطة دبلوماسية وزيارات دولية رفيعة المستوى، في وقت تعيش مخيمات تندوف على وقع أزمات متصاعدة، تتجلى في الاحتجاجات الشعبية، وحالات الاختطاف، والتضييق الممنهج على حرية التنقل، وهو ما يعكس تآكل الشرعية داخل الجبهة الانفصالية."


وأكد عبد الفتاح أن "الموقف المغربي كان ولا يزال واضحا: لا حل خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي، ولا مفاوضات دون إشراك الجزائر باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع، كما أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار ضرورية لإنجاح أي مسار تفاوضي".


وختم المتحدث تصريحه بالإشارة إلى أن "استمرار الخروقات من قبل جبهة البوليساريو، سواء من خلال دعايتهم الإعلامية الحربية أو العراقيل التي يفرضونها على حركة عناصر البعثة الأممية أو من حيث رفض الترخيص للدوريات أو زيارة المواقع العسكرية وحتى التضييق على القوافل اللوجستية الخاصة بالبعثة في المنطقة العازلة، يضعف مصداقية العملية السياسية برمتها".