دي ميستورا يلتقي أطراف نزاع الصحراء ويتشبث بإشراك الجزائر في المفاوضات

تحركت عجلة مشاورات نزاع الصّحراء المغربية بعقد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا عددا من اللقاءات غير الرّسمية مع أطراف النزاع بنيويورك، بمن فيهم ممثل الجزائر، الطرف الرئيس في الملف.
وبمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك أجرى دي ميستورا مشاورات ثنائية غير رسمية مع عمر هلال السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة.
وتدارس دي ميستورا وهلال نزاع الصحراء المغربية والجهود الأممية ومساعي المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء قصد إحياء العملية السياسية للنزاع، وإذابة جليد الخلافات، واستقصاء وجهات نظر المعنيين حول صيغتها ومدى نجاعتها.
كما شكل اللقاء فرصة لتليين المواقف من أجل تحقيق مقاصد المبعوث الشخصي والأمين العام في تحقيق تقدم ولو طفيف يُمكِّن من إعادة تلك العملية إلى الواجهة بعد سنوات من التوقف.
وبسط المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء للسفير المغربي وجهات نظر مختلف الفاعلين الدوليين والمعنيين بالملف ومواقفهم بخصوص النزاع، ومدى دعمهم وتشجيعهم للمساعي المبذولة ولدور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه، شدد سفير المملكة خلال الاجتماع على الانخراط الإيجابي للمغرب في الجهود الأممية المبذولة لحلحلة الملف وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد لتسوية النزاع، ودعمه لجهود دي ميستورا ومقاصده في إعادة بعث العملية السياسية بالصيغة نفسها المنعقدة سلفا، والمتعلقة بالموائد المستديرة، بحضور المعنيين الأربعة بالصفة والمستوى نفسيهما.
حري بالذكر أن ستافان دي ميستورا التقى سفراء دول مجموعة الصحراء المغربية في مجلس الأمن، ويتعلق الأمر بممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا، فضلا عن القائم بأعمال البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وممثل البوليساريو بنيويورك، علاوة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحضيرا للجلسة المخصصة لهذا النزاع شهر أبريل 2023.
وقال عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السويسي بالرباط، إن القرار الأممي الصادر نهاية العام الماضي ركز بالأساس على ثوابت الحل السياسي لقضية الصحراء المغربية، بما فيها إلزام الأطراف المعنية، وعلى رأسها الجزائر، بالمشاركة في المشاورات التي يرعاها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف صبري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المقترح الذي قدمه المغرب عام 2007، وهو الحكم الذاتي، يظل الحل الوحيد الممكن والخيار الأنسب لنزاع الصحراء المغربية، مبرزا أن المغرب يدخل مشاورات الأمم المتحدة مدعوما من قبل دول ذات نفوذ سياسي، سواء داخل مجلس الأمن أو في التكتلات الجهوية.