المغرب يرسخ حضوره البحري بمشاركته في أعرق المناورات الدولية "يونيتاس 2025"...

يسجل المغرب حضوراً بارزاً في الساحة العسكرية العالمية من خلال مشاركته في مناورات "يونيتاس 2025" البحرية، التي تُعد الأقدم من نوعها على الصعيد الدولي، حيث انطلقت فعالياتها هذا الأسبوع في قاعدة مايبورت البحرية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتمتد إلى غاية السادس من أكتوبر المقبل.
ويُعد المغرب الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تم اختيارها للمشاركة في هذا الحدث العسكري الضخم، ما يعكس المكانة المتنامية للقوات المسلحة الملكية في محيطها الإقليمي والدولي، ويؤكد الثقة التي تحظى بها الرباط كشريك موثوق في تعزيز الأمن البحري العالمي.
تجمع هذه النسخة من "يونيتاس" 25 دولة من مختلف القارات، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، وإسبانيا، وذلك بهدف رفع مستوى التنسيق العملياتي بين القوات البحرية للدول الصديقة، وتحسين القدرة على العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.
ويشارك في المناورات أكثر من 8000 فرد عسكري، إضافة إلى عشرات القطع البحرية من مدمرات وفرقاطات وغواصات، إلى جانب طائرات مقاتلة ومروحيات متخصصة في مهام البحث والإنقاذ والحرب المضادة للغواصات. كما ستتخلل التدريبات عمليات تكتيكية بالذخيرة الحية، وتمارين معقدة تشمل إنزالاً برمائياً واسع النطاق، وتدريبات سيبرانية لمواجهة التهديدات الإلكترونية، فضلاً عن محاكاة عمليات الإغاثة الطبية في ظروف القتال.
اللافت في هذه المناورات هو الانفتاح على إدماج التقنيات الحديثة والأنظمة غير المأهولة، مثل الطائرات المسيّرة والزوارق الذكية، ما يعكس التطور المتسارع في أساليب الحروب البحرية. ومن المتوقع أن تشكل هذه المشاركة فرصة للمغرب لاكتساب خبرات جديدة في التعامل مع التهديدات البحرية المستجدة، خاصة في ظل موقعه الجغرافي الاستراتيجي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وما يفرضه ذلك من مسؤوليات كبرى في حماية طرق الملاحة الدولية.
ويرى مراقبون أن انضمام المغرب إلى هذه المناورات، إلى جانب قوى عسكرية كبرى، يعزز الدبلوماسية الدفاعية للمملكة ويمنحها موقعاً متقدماً ضمن شبكة الشراكات الأمنية الدولية، خصوصاً في وقت يشهد العالم تصاعداً في المخاطر البحرية المرتبطة بالقرصنة، تهريب الأسلحة، والهجمات السيبرانية.
بهذه المشاركة، يبعث المغرب برسالة واضحة مفادها أنه فاعل أساسي في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه يمتلك إرادة قوية لتطوير قدراته الدفاعية وفق المعايير الحديثة، بما يضمن مواكبة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.