أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي بقيمة 225 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 2,4 مليار درهم، لتعزيز جهود المغرب في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وذلك وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب يوم 15 أبريل 2025.
ويهدف هذا الغلاف المالي إلى دعم تدخلات المغرب في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها إعادة تأهيل السكن، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق المنكوبة.
وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية قامت بها سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، إلى إقليمالحوز، أحد أكثر المناطق تضررًا من الزلزال، حيث أكدت من هناك التزام الاتحاد الأوروبي ب"شراكة استراتيجية ومتواصلة مع المغرب، حتى في أوقات الأزمات"، بحسب ما ورد في بيان رسمي للبعثة الأوروبية بالرباط.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في دوار أشبارو، حيث التقت السفيرة بمجموعة من النساء المنخرطات في تعاونية للنسيج ومستفيدات من برنامج لمحو الأمية، تشرف عليه مؤسسة الأطلس الكبير بدعم أوروبي. كما زارت السفيرة قرية تينمل واطلعت على نماذج إعادة الإعمار التي تحترم الهندسة المعمارية التقليدية، والتي تنفذها جمعيات ومؤسسات بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
وتوقفت السفيرة أيضًا عند المسجد التاريخي لقرية تينمل، الذي تضرر بشدة جراء الزلزال، حيث يتم الإعداد لمشروع ترميم بدعم من الحكومة الإيطالية، في خطوة تُبرز اهتمام الاتحاد الأوروبي بالبعد الثقافي في برامج إعادة الإعمار.
وفي تصريح لها، شددت كوساك على أن "الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيواصلون الوقوف إلى جانب المغرب في جهوده لتحقيق الإعمار والتنمية المستدامة"، منوهة بصمود الساكنة المحلية وتفاعل مختلف المتدخلين.
ويُكمل هذا الدعم المالي المباشر، قرضًا مضمونًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، سبق أن منحه بنك الاستثمار الأوروبي للمغرب، ويُخصص لإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات وشبكات الطرق في المناطق المتضررة، خاصة إقليمالحوز.