بسبب الأزمة المتصاعدة.. الجزائر تعزز علاقاتها مع أمريكا والصين على حساب فرنسا

على خلفية الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، يبدو أن الجزائر تسعى إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا والصين، مقابل الابتعاد أكثر عن باريس التي تمر العلاقات بينهما بأزمة غير مسبوقة، حسب عدة متتبعين.

وفي هذا السياق، شهد الأسبوع الأخير في الجزائر، توقيع عدة اتفاقيات مع شركات صينية وأمريكية بأهداف استثمارية كبرى، في تكريس لتوجه اقتصادي تقول السلطات إنه يهدف لخلق قيمة مضافة داخل البلاد.

وفي الوقت نفسه، ترهن العلاقات الدبلوماسية المتأزمة مع الجانب الفرنسي، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يظهر في إلغاء زيارة هامة لوفد من رجال الأعمال الجزائريين كانت مقررة لباريس.


وتمثل الطاقة أهم قطاع يغري الأمريكيين بالاستثمار في الجزائر. هذا الواقع، أكده توقيع شركة سوناطراك وشركة "أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن" الموطنة بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكرتي تفاهم على هامش المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة 2025، بهدف تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجال استكشاف وانتاج المحروقات في الجزائر.


وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها الثلاثاء بهيوستن، وفق بيان شركة سوناطراك، الى "توسيع وتعزيز التعاون بين سوناطراك وشريكها شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن، من خلال استكشاف فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر".


وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، وفقا لذات المصدر، "بتحديد إطار المناقشات المتعلقة بدراسة إمكانيات التعاون في تطوير المكامن الكربوناتية"، أما المذكرة الثانية، فتنص على "تطبيق تقنيات الاستخراج المعزز للنفط، بغرض تعظيم الإنتاج وتعزيز عوامل الاسترجاع النهائي". وتعمل سوناطراك وشركة أوكسيدنتال للتذكير، مع شريكين آخرين على استغلال محيط بركين التعاقدي، وذلك في إطار عقد للمحروقات تم توقيعه بتاريخ 19 تموز 2022.


وكانت الجزائر قبل ذلك، قد أعلنت شهر يناير الماضي، عن توقيع اتفاق مع شركة "شيفرون" الأمريكية، لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 24 شهرا، وفق بيان لوزارة الطاقة، إلى إنجاز دراسة معمقة لتقييم إمكانيات الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية، كما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجزائر وشركة "شيفرون" في مجال الدراسات التقنية والجيولوجية، مما يمهد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية.


وعلى الجانب الآخر، أٌعلن في الجزائر العاصمة عن توقيع 8 اتفاقيات بين شركات جزائرية وصينية لإنجاز مشاريع استثمارية صناعية تشمل السيارات والصناعات الميكانيكية والإلكترونيات وكذا مشاريع فلاحية، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي الجزائري-الصيني حول الاستثمار.


وفي المقابل، تعرف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تراجعا ملحوظا على خلفية الأزمات الدبلوماسية المتكررة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء للزيارة المزمع اجراؤها الى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة ارباب العمل في فرنسا "ميديف"، حسب ما جاء في بيان للمجلس.


وترتبط الجزائر تاريخيا بعلاقة تجارية قوية مع فرنسا، حيث بلغ التبادل التجاري في سنة 2023، ما قيمته 11.8 مليار يورو في 2023. وتعد فرنسا ثاني أكبر مورد للجزائر وثالث أكبر مستورد منها. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجزائر. فقد بلغت صادرات الجزائر إلى فرنسا حوالي 7.3 مليار يورو، منها 6 مليارات يورو من صادرات المحروقات، بينما استوردت الجزائر من فرنسا بضائع بقيمة 4.49 مليار يورو.


لكن مع الأزمات المتكررة وتوجه الجزائر لتنويع شركائها، أصبحت الكثير من الشركات الفرنسية تشكو وجود تضييق على عملها في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالحصول على الصفقات الكبرى. ويعد قطاع القمح في فرنسا الأكثر تضررا بعد تقلص صادراته نحو الجزائر بنحو 80 بالمائة، وهو ما تسبب في قلق بالغ لدى المؤسسات الفرنسية التي كانت أغلب تعاملاتها في المجال مع الجزائر.