محامي يروي فظائع تعذيب "ياسين شبلي" داخل مخفر الشرطة ببن جرير

أرجأت المحكمة الابتدائية ببنجرير، النظر في قضية مقتل ياسين شبلي، الشاب الذي تعرض إلى التعذيب المفضي إلى الموت بمخفر الشرطة بابن جرير بإقليم الرحامنة، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري.


وخلال انعقاد جلسة أمس الخميس في هذا الملف الذي يتابع فيه ثلاثة من موظفي الأمن، استجابت المحكمة لطلب تقدم به دفاع أسرة الشبلي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن طريق دفاعهما، يقضي بالاطلاع على فيديوهات سجلتها الكاميرات سواء المثبتة على صدر رجال الشرطة الذين ألقوا على الضحية القبض أو تلك المثبتة بمخفر الشرطة.


وبخصوص ما ورد في هذه الأقراص المدمجة المضمنة في وثائق الملف، روى محامي المطالبين بالحق المدني رشيد آيت بلعربي، تفاصيل ما تمت معاينته، قائلا: "لقد تبين لنا أن المرحوم ياسين الشبلي رزئ في حياته، نتيجة سلوكات عدوانية حاقدة من أشخاص نزعوا إنسانيتهم وارتدوا ثوب السادية".


وأضاف المحامي آيت بلعربي مبديا أسفه على التعذيب الذي تعرض إليه ياسين شبلي والموثق في شرائط فيديو: "تأسفنا كثيرا ونحن نعاين شابا في مقتبل العمر يتم التنكيل به دون مبرر مقبول وهو مصفد اليدين للوراء لمدة فاقت ثمان ساعات. عايننا شابا مغلوبا على أمره يتم ربط يديه مع القضبان الحديدية وهو واقف على أصابع رجليه على شكل T ويتلقى ضربات جبانة وغادرة من الخلف على مستوى الرأس وبين الفخذين".


"عايننا شابا دخل إلى المخفر كبطل في فنون الحرب معروف في مدينة بنكرير فخرج منه جثة هامدة"، يتابع المحامي عينه، مستدركا بالقول: "إن ما شاهدناه اليوم للأسف لم يلحق الضرر بعائلة المرحوم ياسين الشبلي فقط، بل ألحق الضرر الأكبر بسمعة الأمن الوطني المغربي".


وأشار المحامي آيت بلعربي إلى أن "ما وقع كان في مخفر شرطة ومن طرف رجال الأمن بزيهم النظامي، في مواجهة محروس نظريا، وهو أمر لا يمكننا أن نتصوره في أي مخفر آخر من مخافر الأمن"، مُعربا عن أمله في عدم تكرار ما جرى.


وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في حق أحد رجال الأمن المتابع على ذمة الملف بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، وإخراج الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي من الدعوى.


وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر إلى جانب زمبل آخر له في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما تابعت عنصرا ثالثا في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل غير العمدي، نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.


ومنذ تفجرها، أثارت هذه القضية جدلا واسعا، خاصة عندما أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بلاغا، جاء فيه أن وفاة ياسين شبلي "لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة أو نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه نفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها".


وأفاد الوكيل العام للملك وقتها بأن نتائج البحث أظهرت أن :المعني بالأمر تم توقيفه بالشارع العام بتاريخ 05/10/2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء"، وأنه "تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على توقيفه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء توقيفه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرّضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية".