قضية "ياسين الشبلي".. محامي: تسجيلات الكاميرات تكشف تفاصيل صادمة لتعذيب حتى الموت

قررت المحكمة الابتدائية ببنجرير تأجيل البت في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مخفر الشرطة بمدينة بنجرير إلى يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري.
وكانت المحكمة قد سمحت خلال جلسة الخميس 17 أبريل للدفاع عن أسرة الفقيد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاطلاع على مضامين الأقراص المدمجة التي تحتوي تسجيلات كاميرات المراقبة، الأمر الذي كشف مشاهد مروعة.

تفاصيل صادمة
في شهادة للمحامي رشيد ايت بلعربي عضو هيئة الدفاع عن الأطراف المدنية (عائلة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، أكد أن ما شاهده أثناء الاطلاع على التسجيلات يعتبر حدثا استثنائيا وغير مألوف طوال مسيرته المهنية التي امتدت لعشرين عاما.
وأوضح المحامي في شهادته التي عممها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أن ياسين الشبلي، الذي توفي في أكتوبر 2022 داخل مخفر الشرطة، تعرض لتعذيب وحشي وسلوكات عدوانية وصفها ب"الحاقدة"، مؤكدا أن مرتكبي هذه الأفعال "نزعوا إنسانيتهم وارتضوا ثوب السادية".
وتابع في شهادته: "التسجيلات كشفت عن مشاهد مؤلمة تُظهر الشاب وهو مصفد اليدين للوراء لمدة تجاوزت ثماني ساعات، ومربوط اليدين مع القضبان الحديدية وواقفا على أصابع قدميه في وضعية مؤلمة على شكل حرف "T". كما تعرض لضربات متكررة وجبانة من الخلف استهدفت الرأس وبين الفخذين، مما أدى إلى وفاته.
وأعرب المحامي رشيد ايت بلعربي عن أسفه العميق لما اعتبره "انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان"، مضيفا أن ياسين الشبلي دخل إلى المخفر كبطل محلي معروف في فنون الحرب، لكنه خرج منه جثة هامدة. وأكد أن ما حدث لم يؤثر فقط على عائلة الضحية، بل ألحق ضررا كبيرا بسمعة الأمن، خاصة وأن الجريمة وقعت داخل مخفر شرطة وفي وجود رجال أمن يرتدون زيهم النظامي.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.
سبق للقضاء أن أدان أحد المتورطين في القضية في ملف منفصل، حيث حُكم عليه ب5 سنوات حبسا نافذا على مستوى القضاء الابتدائي، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف.
أما الملف الحالي، فقد شهد تعقيدا إجرائيا، إذ قضت المحكمة الابتدائية بنجرير بعدم الاختصاص وأحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف. بدورها، رأت محكمة الاستئناف أنها غير مختصة، ليتم إحالة القضية على محكمة النقض التي حسمت الإشكال وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية ببنجرير.