فاتح ماي.. "CDT" تحذر من مخاطر "الانحباس السياسي" و"الاحتقان الاجتماعي"

قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق وطني دقيق، يتميز بانحباس سياسي وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، نتيجة استمرار الدولة وجهازها التنفيذي في اختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية، التي تخدم مصالح فئات محدودة، وتُكرس تغوّل لوبيات الريع والاحتكار، في ظل زواج مفضوح بين المال والسلطة".

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة المكتب التنفيذي بمناسبة فاتح ماي، أنه "تم تحويل المؤسسات التمثيلية إلى واجهات شكلية، وتنزيل سياسات تهمّش الفئات الشعبية وتجهز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة التي تتحمّل عبء الأزمة وغلاء المعيشة وانسداد الأفق".

وأضافت النقابة، أن "النهج النيوليبرالي يواصل فرض سياساته التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية، وتفكيك أسس الوظيفة العمومية، وتقويض ركائز الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الطبقة العاملة".

وتابعت أن "هذا التوجه يفضي إلى ضرب مقومات العدالة الاجتماعية في عمقها"، مسجلة أن "ما يعانيه المواطن المغربي اليوم من تضييق على الحريات العامة والفردية، وانتشار البطالة، وتزايد مظاهر الفقر والتهميش، وارتفاع تكاليف المعيشة".

وشددت النقابة، على أنه "لا مخرج من هذا المأزق إلا ببناء تعاقد سياسي جديد، يقوم على ديمقراطية حقيقية، وفصل فعلي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسياسات عمومية عادلة، محورها الإنسان، تُعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتُعيد الاعتبار للحوار الاجتماعي كضرورة اجتماعية ومجتمعية لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية".

وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها حرصت خلال جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي على طرح كل القضايا والملفات الاجتماعية ذات الراهنية، مردفة: "عبرنا عن احتجاجنا على تجميد الحوار الاجتماعي لمدة سنة كاملة في خرق من الحكومة لميثاق المأسسة الذي لم تنفذه، لذا طالبنا بإخراج قانون إطار لمأسسة الحوار وجعله ملزما غير خاضع للمزاجية أو لتقلبات السياق السياسي والاقتصادي".

وجددت النقابة، التعبير عن احتجاجها القوي على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، مطالبة بإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل إعطائه مضمونا ديمقراطيا يحمي الحق في الإضراب، مؤكدة أن معركة رفضها لمضمونه التكبيلي مستمرة، من خلال التوجه بشكاية لمنظمة العمل الدولية في الموضوع.