أول تحرك لإسقاط حكومة العثماني

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، إلى تفعيل ملتمس الرقابة الذي أصبح وفق الناطق الرسمي باسم "الجرار" واجبا وطنيا وليس ترفا دستوريا.
ويشحذ الحزب المصطف في المعارضة، سكاكينه للإجهاز على الحكومة، من خلال طرح ملتمس رقابة بتوقيع 78 نائبا من أصل102 ،في انتظار استكمال الشروط الدستورية للإطاحة بأغلبية العثماني والتحول إلى حكومة تصريف الأمور إلى حين تنصيب حكومة جديدة.
لكن هل ملتمس رقابة "البام"، يسعى حقيقة لإسقاط الحكومة، أم هو مجرد مناورة سياسية الغاية منها إحداث رجة داخل الحزب الحاكم والخصم السياسي الأول، في ظل المنعطف الذي يعرفه الحزب والحكومة بعد "التضحية" بالوزير لحسن الداودي الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد مقاطعة المواطنين المغاربة ل"حليب سنطرال".
رشيد لزرق المختص في الشؤون البرلمانية والحزبية، يرى في حديث ل"الأيام24"، أن طرح فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، الغاية منه خلق رجة سياسية في اتجاه يزيل الضبابية القاتمة على سلوك الفاعلين السياسيين، في تعاطيهم مع الحملة الشعبية، مبرزا أن العديد من الأطراف حاول اللعب عليها سواء في الأغلبية والمعارضة، وضمن هذا الاتجاه سقط الوزير الدوادي بالنظر لرغبته في الظهور مع العاملين في الاحتجاج قبل الدخول للجنة البرلمان كنوع من المزايدة دون أن يدرك أن ذلك يمثل تصرفا يتعارض مع منطق المؤسسات.
وأوضح المحلل السياسي، بأن غاية الأصالة و المعاصرة من طرح ملتمس رقابة بتوقيع 78 نائب بدل 102، هو وضع القوى التي تدعي تأييدها للمقاطعة، في محك تفعيل أحد أدوات الرقابة البرلمانية الخطيرة، والتي في حالة التصويت عليها بالإيجاب ستؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة.
لكن في المقابل يرى لزرق، أن حزب الأصالة والمعاصرة من خلال طرح ملتمس رقابة الذي وقع عليه 78 نائبا من أصل 102 ينتمون إلى صفوفه، لم يصل إلى النسبة القانونية المنصوص عليها في الفصل 105 من الدستور ، حيث يفترض أن تصل نسبة التوقيع على الملتمس للحصول على النصاب القانوني لتقديمه، الخمس، أي توقيع 79 نائب من مجموع 395 أعضاء مجلس النواب.
وبالتالي، خلص المتحدث، بأن تقديم الملتمس لإسقاط الحكومة ليس سوى خلق رجة سياسية على مستوى المؤسسات، وداخل مجلس النواب، خاصة بالنسبة لحزب الاستقلال وفيدرالية اليسار وجناح بنكيران داخل البرلمان، على اعتبار أنه تبنى المقاطعة، و تقديم ملتمس رقابة على الحكومة يفترض فيهم أن يصوتوا عليه، وهو ما يشل إحراجا لهم.
لذلك فإن المعارضة، وفق المتحدث دائما، تدرس الخيارات الدستورية، لوقف العبث و تضييع الزمن السياسي، من خلال طرح تفعيل الفصل لفصل 105، بمجلس النواب، حيث من شأن ملتمس رقابة أن يقوي سلطة البرلمان المغربي ممثلا في مجلس النواب وتفعيلا للصلاحيات الدستورية.