شقق مشبوهة تُشعل المواجهات بملف "إسكوبار الصحراء" بين الناصري واليزيدي والموثِّقة

تتواصل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتحديدًا داخل غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الأموال، جلسات الاستماع المرتبطة بملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع فيه عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وأسماء أخرى.

وشهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة مواجهة ساخنة بين كل من سعيد الناصري، فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشمي، حول ظروف اقتناء شقتين بمدينة السعيدية، والتي تحولت إلى محور نزاع قضائي يكشف عن تداخل مصالح مالية وسياسية وشبهات تلاعب.



خلال استنطاقه من طرف القاضي، صرح سعيد الناصري أن اللقاء الذي جمعه بفؤاد اليزيدي تم لأول مرة خلال شهر رمضان، حينما كان برفقة الحاج بن إبراهيم لدى مكتب الموثقة، بهدف شراء شقتين، غير أن فؤاد اليزيدي قدّم رواية مختلفة، مؤكداً أن تعارفه بالناصري يعود إلى أواخر سنة 2013، وكان ذلك بوساطة عبد النبي البعيوي، مضيفا أن توقيع العقود تم في غياب كل من العاشوري والعتيقي، مشيراً إلى أنهما حضرا فقط قبل ثلاثة أيام من التوقيع وسلماني العربون.

وأوضح اليزيدي أن دوره اقتصر على تقديم شيك ضمان بقيمة 89 ألف درهم بأمر من الحاج بن إبراهيم، نافياً أي علاقة مباشرة له بعملية البيع، التي قال إنها تسببت له في خسائر مالية كبيرة إثر تعطل نشاط شركاته، متسائلا عن سبب تواجده بالسجن؟.



أما المتهمة سليمة بنهاشمي، وهي موثقة، فقد أكدت أمام المحكمة أن كل الأطراف المعنية حضرت لمكتبها يوم 21 يوليوز، بمن فيهم العاشوري والعتيقي، خلافاً لما يدعيه المتهم فؤاد. يزيدي، مبرزة أن المبلغ المذكور (86 ألف درهم) كان موجها لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، مضيفة أن صرف تلك الرسوم تم لاحقًا، حوالي يوم 29 من الشهر نفسه.


وردًا على سؤال القاضي حول كيفية معرفتها بهوية المشتريَين رغم نفيهما الحضور بدعوى ان احدهما كان بمكناس والاخر كان يتواجد خارج ارض الوطن انذاك، مؤكدة على أنهما قدما إلى مكتبها شخصيًا وأدليا بوثائقهما.



وأشارت سليمة إلى أن الناصري كان هو من تكفّل بأداء المصاريف، في حين لم يتمكن العاشوري والعتيقي من دفع نصيبهما بسبب صعوبات مالية، ليتم الاتفاق على تسوية لاحقة مع الحاج بنبراهيم هي لاتعرف تفاصيلها.



من جهته، شدد سعيد الناصري على أن الشقتين موضوع الجدل تم بيعهما بالفعل إلى العاشوري والعتيقي، لكن الشيك المرتبط بهما لم يُسلَّم إلا في 15 يناير 2015، مضيفًا أن فؤاد اليزيدي أعطى معطيات دقيقة خلال تصريحاته، رغم محاولته التملص من المسؤولية.


وأكد الناصري كذلك أن أربعة أشخاص آخرين أدلوا بأنهم اقتنوا شققًا من اليزيدي مباشرة، ما يضع علامات استفهام حول الأدوار الخفية لبعض المتدخلين في هذا الملف المتشعب.



وخلال الجلسة، أبدى القاضي امتعاضه من الغموض والتناقضات التي تخللت أقوال الشهود والمتهمين، خاصة فيما يتعلق بتواريخ الدفع وحضور الأطراف، منبها الموثقة إلى أن نسيانها لبعض الوقائع "غير مقبول" وقد يترتب عنه جزاءات قانونية.