هدية 2 مليار من سعودي وصفقة اللاعب بنشرقي تحاصران الناصيري خلال محاكمته

شهدت الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"، عملية استنطاق استثنائية، خيمت عليها لحظات من سوء الفهم وكلمات بدت في ظاهرها مشحونة، قبل أن تسارع النيابة العامة إلى توضيح موقفها.

وقال النيابة العامة إنها لم يسبق لها أن خاطبت أي طرف خلال المحاكمة بقلة احترام، مؤكدة أن تكرار الأسئلة لم يكن استهدافًا لأحد، بل سعيًا نحو كشف الحقيقة الكاملة في واحدة من أكثر القضايا المثيرة التي هزت الرأي العام المغربي.

وخلال مواصلة استنطاقه، واجه الوكيل العام للملك المتهم سعيد الناصيري بأسئلة دقيقة، من بينها مسألة الربط بشبكتي الماء والكهرباء بإحدى الفيلات، حيث أوضح الناصيري أن الأمر تم باتفاق مكتوب مع مالك الفيلا، وليس بتدخل من الموثق الذي، حسب قوله، لم يباشر أي إجراءات تخص العقار إلا سنة 2019.

وقدم الناصيري وثائق للمحكمة، مشيرًا إلى توقيعه على عقد مبدئي لشراء الفيلا، ودعم أقواله بفواتير إصلاحات تغطي الفترة ما بين 2018 و2020، موضحا أن كتابة عقد الملكية النهائي لم تتم بسبب عدم سداده المبلغ الكامل للبائع، الذي اشترط دفع المبلغ كاملاً قبل التوثيق، مضيفا أن الموثق هو من أشرف لاحقًا على نقل الملكية.

وفي سؤال حول هدية بقيمة مليار و800 مليون سنتيم تلقاها من مواطن سعودي، وما إذا كانت مرتبطة بصفقة بيع اللاعب أشرف بنشرقي، نفى الناصيري أي علاقة بين الأمرين، مؤكداً أن الهدية كانت شخصية وأن صفقة بنشرقي بلغت قيمتها ملياري سنتيم لصالح نادي الوداد، وهي منفصلة تمامًا عن الهبة.
وأبدى الناصري، تحفظه بشأن الإفصاح عن اسم المواطن السعودي الذي منحه المبلغ المعني، حرصًا منه على تفادي إثارة أي بلبلة، قائلاً: "إذا ارتأت المحكمة والنيابة العامة ضرورة الكشف عن الأسماء، فلا مانع لدي، هؤلاء أصدقاء للمغرب، واحترامًا لذلك، ولتفادي ما قد يترتب عن ذكر أسمائهم من جدل، أفضّل عدم الكشف عنها".

كما تم استفساره عن مفاتيح شقة بالمحمدية، فأكد أن المفاتيح كانت بحوزة عبد الواحد شوقي وصديقه، وأنه لم يسترجعها قط، مشيرًا إلى أن شوقي هو من سلمها لوسام نذير.

وفي ما يخص سيارة اقتناها سنة 2014 من شخص يُدعى "فجري"، أكد الناصيري أنه دفع مبلغ 70 مليون سنتيم نقدًا وشيكًا بقيمة 60 مليون سنتيم في وقت لاحق، نافيًا مزاعم عدم تسوية المبلغ الكامل.

وحول شقة بحي الفتح في الرباط، تساءلت النيابة العامة عن ما إذا كانت مسجلة باسم شركة "A4" أو باسم أحد المتهمين، فرد الناصيري بأنها بُنيت على أرض عارية وتم تسجيلها باسم الشركة، مبدياً استغرابه من كيفية إتمام الصفقة بينما المتهم المعني كان رهن الاعتقال آنذاك.

كما أثار الوكيل العام مسألة المكالمات الهاتفية مع الشخص المسمى "وسام نذير"، ليؤكد الناصيري أن هذا الأخير كان يتصل به عندما كان في المغرب، إلا أنه لم يره منذ سنة 2016، مشددًا على أن "نذير" لا يملك هوية أو عنوانًا معروفًا، وأنه توفي في حادثة سير، قائلاً: "كيف يمكن لشخص ميت وغير معروف أن يشهد ضدي؟".

وطالب الناصيري بانتداب تقني لشركة اتصالات المغرب لإثبات تموقع هاتفه خلال فترة يُشتبه فيها بوجوده في "دار لطيفة"، مؤكدًا أنه كان يقيم بفندق "سوفيتيل"، وقدم فاتورة الإقامة ودليلًا على تناوله العشاء بالمكان من حسابه الخاص، متسائلا كيف لي ان اكون برفقة المالي ولطيفة رافت في بيتها وكامت بيني وبين المالي ما يزيد عن قيامه بأكثر من 12 مكالمة في نفس الوقت والتاريخ.

أما بخصوص تسييره لمالية نادي الوداد خلال الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر، فواجه الناصيري المحكمة بحدة، مؤكدًا وجود وثائق بنكية تثبت كل العمليات، ومشدّدًا على أن الحساب البنكي للنادي ظل مفتوحًا باسم زكرياء الناصيري واستُخدم بشكل شفاف.

وفي ختام استنطاقه، تمسّك سعيد الناصيري بكل ما ورد في تصريحاته أمام المحكمة، مؤكدًا أنه أجاب على الأسئلة بصدق، ومشدّدًا على تضارب بعض المعطيات المقدمة ضده.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 12 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين ومنهم عبد النبي بعيوي.