تحركات جزائرية مريبة في موريتانيا

في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الموريتانية زخما متزايدا، بدأ رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى موريتانيا تستمر لمدة أربعة أيام، حيث جرى استقباله من لدن نظيره الموريتاني محمد ولد مكت.


وحسب تقارير إعلامية موريتانية، فإنه من المقرر أن يُجري رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي عدة لقاءات بنواكشوط مع مسؤولين موريتانيين، في زيارة تهدف، وفقا لما هو معلن عنه إلى "تبادل الخبرات التشريعية، وتعميق التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني بين موريتانيا والجزائر".
.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب محادثات جمعت يوم الأحد الماضي بإسطنبول وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، خلال أشغال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس رغبة جزائرية حثيثة في التقرب من نواكشوط والتفاوض معها على بعض القضايا.


وتتصدر قائمة الملفات التي تتخذها الجزائر بوصلة لتحركاتها السياسية والخارجية، قضية الصحراء المغربية، خاصة مع التطورات الأخيرة والزخم الدولي المتنامي الذي يحصده مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في مقابل الخسارات المتواصلة التي تتجرعها جبهة "البوليساريو" وداعميها.


كما تأتي هذه الزيارة أيضا في ظل التوترات العسكرية التي أعقبت القرار السيادي الذي اتخذته نواكشوط بإغلاق المعابر أمام ميليشيات "البوليساريو" قرب منطقة "البريكة" التي تعتبر نقطة العبور الرئيسية التي تستغلها العناصر الانفصالية للولوج إلى الأراضي الموريتانية، ومنها إلى المنطقة العازلة داخل الصحراء المغربية، في محاولات متكررة لتنفيذ عمليات قصف شرق الجدار الرملي.


ولا يمكن قراءة تحركات الجزائر في هذا التوقيت الحساس بمعزل عن دورها في قضية الصحراء، ومحاولة الضغط على موريتانيا بعد موقفها الصارم في محاولة عبثية لإعادة فتح المعبر بأي ثمن، علما أن موريتانيا التي تتبنى "الحياد الإيجابي" بخصوص قضية الصحراء، حسمت موقفها مؤكدة على لسان الناطق الرسمي باسم حكومتها الحسين ولد مدو، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" النسخة العربية الأسبوع الفائت، أن "هذه السياسة تأتي في إطار الأمن الداخلي وتهدف إلى مراقبة المعابر وتأمين الحدود".