مارينا سيدي رحال: شهادات من عمق الجرح.. حلم العودة يتحول إلى كابوس يومي

تحوّل مشروع "مارينا سيدي رحال"، الذي شُيّد ليكون نموذجاً للإقامات الساحلية الحديثة، إلى مصدر قلق واستياء لدى عدد من مالكي الشقق، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فبعد سنوات من الآمال المعلّقة على هذا المشروع السياحي–السكني، تتوالى شكاوى الساكنة حول ما تصفه ب"تدهور الخدمات وغياب الشفافية في التسيير وخرق واضح للقانون".


وفي تصريحات متفرقة ل"الايام24″، أعرب عدد من القاطنين عن خيبة أملهم من الوضع الحالي، وقالت فاطمة.ب، مهاجرة مقيمة في بلجيكا، إن "البنية التحتية في المجمع تدهورت بشكل كبير، والمرافق العامة أصبحت في حالة مزرية"، مضيفة: "اشترينا شققاً على أساس مشروع نموذجي، لكننا وجدنا أنفسنا في مواجهة مشاكل يومية تمس الصحة والسلامة."


وأشارت الشهادات إلى الحالة المتردية للمسبح الجماعي، الذي تقول بعض الأسر إنه تحوّل إلى "بؤرة للجراثيم"، ما يشكّل تهديداً مباشراً لصحة الأطفال، معربين عن قلقهم من الوضع البيئي العام، بعد أن تحوّلت الحدائق إلى مساحات مهجورة وانتشرت النفايات بشكل غير مبرر.


ولفتت إحدى القاطنات بالمشروع إلى حادثة سقوط طفلها داخل المجمع أعادت إلى الواجهة مطلب تأمين حدّ أدنى من الخدمات الصحية والطوارئ، موضحة أنها اضطرت إلى الاتصال بسائق عبر تطبيق للنقل، بعد أن غاب أي تدخل من طرف إدارة الإقامة، رغم أن رسوم التأمين يتم اقتطاعها بشكل دوري، قائلة: "من غير المقبول أن يغيب التدخل الإسعافي في مشروع سكني بهذا الحجم، خاصة أننا نؤدي مستحقات مالية شهرية تشمل التأمين والخدمات".


من جهة أخرى، أشار المتضررون إلى أن المكتب المسير الحالي تم تنصيبه في ظروف اعتُبرت "غامضة وغير شفافة"، مع تسجيل ما اعتبروه "تزويراً في المحاضر، وغياباً للوثائق القانونية".


وفي هذا السياق، أكد أحد الساكنة، خالد.ر، أن "القرارات تُتخذ باسم المالِكين، في حين أن بعض الحاضرين لا يتوفرون على سندات ملكية أو توكيلات رسمية"، مضيفاً أن "الجمعيات العامة تُعقد دون احترام للمساطر القانونية ودون إشعار مسبق".


ويذكر أنه خلال الجمع العام الأخير، تم التصويت على زيادات مالية لتغطية مشاريع مثل ربط المجمع بالألياف البصرية وإنشاء ممر مباشر نحو البحر، بيد أن هذه المشاريع وُصفت من طرف القاطنين ب"الوهمية" و"الواجهة فقط".


وجاءت زيارة عامل إقليم برشيد لتؤكد هذه المخاوف، حيث وقف شخصياً، حسب الساكنة، على خروقات متعلقة بالملك العمومي البحري، شملت إقامة حواجز إسمنتية وحديدية تمنع المواطنين من الولوج إلى الشاطئ، في خرق صريح للدستور، في ظل هذا الوضع، تشير إفادات السكان إلى أن أزيد من ثلاثين شقة عُرضت للبيع مؤخراً، ويُتوقع ارتفاع العدد خلال فصل الصيف، مع عودة أفراد الجالية.


وفي ظل تفاقم الأوضاع، أكّد عدد من السكان أن العديد من الملاك عرضوا شققهم للبيع، في خطوة احتجاجية صامتة تعكس فقدان الثقة في المشروع، وفي الجهات المفترض أن تراقب وتحمي حقوقهم كمواطنين ومستثمرين.

وقال رشيد.أ، المقيم بفرنسا، إن" أكثر من ثلاثين شقة معروضة للبيع اليوم، وهذا رقم مرشح للارتفاع هذا الصيف، لأن العديد من المغاربة فقدوا الثقة في المشروع"، مضيفاً: "ندمنا على الاستثمار في مكان لا يحترم الحقوق الأساسية للملاك، لا من حيث الخدمات ولا من حيث التسيير."


ودعت الساكنة السلطات المحلية والإقليمية إلى "فتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير المشروع، ومراجعة الوضع القانوني للمكتب المسير، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التجاوزات"، معتبرة أن الأمر تجاوز مسألة السكن ليُلامس حقوقاً دستورية مهدورة، "لسنا مجرد زبائن اشتروا شققاً، نحن مواطنون نطالب بحقوقنا في السكن الكريم، والتدبير الشفاف، والحماية من الفوضى"، يقول أحد السكان.


ويبقى السؤال مطروحاً، هل تتحرّك الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، أم سيظل مشروع مارينا سيدي رحال شاهداً على أزمة التسيير العقاري في المغرب؟