فيدرالية الناشرين: مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة ضربة موجعة لصورة المغرب

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن مصادقة الحكومة، في اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تمثل "تراجعا تشريعيا خطيرا" و"ضربة موجعة لصورة المغرب الحقوقية والديمقراطية".


وقالت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، المنعقد يوم الخميس 03 يوليوز 2025، إن المشروع الجديد يتناقض مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، ويقبر فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويحول المجلس الوطني من هيئة مستقلة إلى أداة خاضعة لتحالف مصالح تجارية وهيمنية وريعية.


وأوضحت الفيدرالية أن المشروع، الذي يقضي بتكريس آلية الانتداب بدل الانتخاب بالنسبة لفئة الناشرين، يمثل انقلابا على مبدأ التمثيلية الديمقراطية، التي تقوم على الاحتكام لصناديق الاقتراع واختيار المهنيين من طرف زملائهم، لا عبر قوانين تفرضها الحكومة ب"مزاجية وهيمنة غير مسبوقة".


وأكدت الفيدرالية أن الأمر لم يعد مجرد خلاف مهني أو تنافس بين ناشرين، بل تحول إلى تهديد صريح للمهنة ولمصداقية مؤسسة التنظيم الذاتي، منبهة إلى أن الحكومة، ومعها وزارة الوصاية، لعبتا دور "المايسترو" في إخراج هذا المشروع، الذي وصفته ب"الرديء شكلا ومضمونا".


كما حملت الفيدرالية جهات مهنية، قالت إنها "معروفة"، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل قطاع يعاني أصلا من أزمات هيكلية، معتبرة أن الحسابات الشخصية لن تفضي إلى أي مشروع إصلاحي حقيقي، ولن تساعد على تعافي قطاع الإعلام الذي لم يتعاف بعد من آثار جائحة كورونا.

ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى الارتقاء إلى مستوى اللحظة، وعدم الاصطفاف على أساس الانتماءات الحزبية، والعمل على تصحيح الاختلالات التي يتضمنها مشروع القانون، بما يحفظ صورة المملكة كدولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة واستقلاليتها.


وشددت على أنها ستواصل أداء دورها بكل جدية ومسؤولية كما دأبت منذ أكثر من عقدين، مشيرة إلى رفضها القاطع لما أقدمت عليه الحكومة، وإلى تنديدها بما وصفته ب"العقلية الإقصائية" التي تطبع سلوك الحكومة ووزارة الاتصال تجاه المهنيين.


وختمت الفيدرالية بدعوة كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، من مقاولات وصحافيين ونقابات ومؤسسات حقوقية وقوى ديمقراطية، إلى الاصطفاف دفاعا عن حرية الصحافة، ومصداقية التنظيم الذاتي، وعن صورة المغرب كدولة قانون ومؤسسات.