الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض التعديلات الجديدة لقانون الصحافة: ضربة للديمقراطية أم خطوة نحو تنظيم أفضل؟

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الجمعة 04 يوليوز 2025، لمناقشة مستجدات قطاع الصحافة بعد مصادقة الحكومة على مشروعي قانونين جديدين. يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 26.25 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. هذه التشريعات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والسياسية والحقوقية، حيث اعتبرتها الفيدرالية "ضربة موجعة" للديمقراطية وحقوق الصحفيين.
غياب المقاربة التشاركية وتداعياته
أعرب المكتب التنفيذي عن استيائه من "دوس" الوزارة المكلفة بقطاع التواصل والحكومة على المقاربة التشاركية، مؤكدين أن هذه الخطوة التشريعية تمت دون أي تشاور مسبق مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك على عكس الممارسات المعتادة للحكومات السابقة. هذا النهج أثار تساؤلات حول شفافية العملية التشريعية ومدى احترام رأي الهيئات المهنية.
تمييز صارخ وتكريس للاحتكار في المجلس الوطني للصحافة
تكمن نقطة الخلاف الجوهرية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي نص على اعتماد "الانتخاب" لفئة الصحفيين، مقابل "الانتداب" لفئة الناشرين. تعتبر الفيدرالية هذا التمييز "مفجعاً مهنياً وقانونياً ودستورياً"، كونه يرسخ اللامساواة بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويجعل الهيئة بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة للمادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية.
كما استنكرت الفيدرالية "فضيحة" تجاوز مبدأ الصوت الواحد لكل مقاولة، إلى إمكانية منح 20 صوتاً لمقاولة واحدة بناءً على حجمها ورقم معاملاتها. هذه الأصوات لا تُستخدم في الانتخابات، بل تُحتسب كوزن لتحديد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، التي تقوم بدورها بتعيين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين. ترى الفيدرالية في هذا البند تكريساً للاحتكار والهيمنة، والقضاء على التعددية والتنوع، مؤكدة أن الرأسمال ورقم المعاملات ليست معايير للتمثيل في مؤسسة تعنى بأخلاقيات المهنة.
اختلالات متعددة تهدد استقلالية الصحافة
سلط المكتب التنفيذي الضوء على العديد من الاختلالات الأخرى في القانون الجديد، منها:
فتح الانتخابات للصحافيين دون تحديد الأصناف (المكتوب، السمعي البصري، الوكالات)، مما يهدد بتوازن التمثيلية.
الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (برئاسة قاضٍ) معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة.
إضافة عقوبة "توقيف الصحف" ضمن اختصاصات المجلس.
السعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل إجبارياً بعد أن كان اتفاقياً.
إلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة (تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات).
دعوة للبرلمان والمجتمع المدني للوقوف ضد "التراجع"
في ختام بيانها، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لما صادقت عليه الحكومة، منددة ب "العقلية الإقصائية البغيضة" التي تميز سلوك الحكومة الحالية ووزارتها في القطاع. ودعت كل مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونقابات الصحفيين ذات المصداقية، وعموم المهنيين، والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية، وكل الغيورين على حرية الصحافة، إلى الاصطفاف إلى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا "التراجع والتردي والعبث" بمهنة تعتبر "رئة الديمقراطية".
كما توجهت الفيدرالية إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، مطالبة إياهم ب "الترفع عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق" وإدراك حجم الضرر المتضمن في النصين، والعمل على تصحيح اختلالاتهما، مؤكدة أنهم أمام مسؤولية تاريخية تجاه الصورة الديمقراطية للمملكة.