الجزائر تستثني الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال من العفو الرئاسي

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن العفو الرئاسي الذي أقرّه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال لم يشمل الكاتب بوعلام صنصال، خلافا لتوقعات بعض الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية.
ويُعد هذا أول تأكيد رسمي في الجزائر على استثناء بوعلام صنصال من العفو الرئاسي، والذي كان قد أثار حفيظة مسؤولين فرنسيين، منهم الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي قال إن ذلك يمثل "مساسا بمبادئ التضامن والحرية الأساسية"، معتبرا أن سجن صنصال بسبب "آرائه المعلنة" أمر "لا يُحتمل".

وتراهن إستراتيجية السلطات الفرنسية على إصدار عفو رئاسي عن صنصال بعد الاقتناع بأن القضاء سيحتفظ بنفس الموقف من الكاتب، وهو ما يؤكده امتناع صنصال عن الطعن في الحكم الأخير الصادر ضده أمام المحكمة العليا، من أجل أن يصبح الحكم نهائيا، ما يخول للرئيس الجزائري استخدام صلاحياته في العفو الرئاسي، إن أراد ذلك.
وفي ردها، وصفت الوكالة، في تعليق شديد اللهجة، ما يُثار حول هذه القضية بأنه "أوهام يروّج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد، الذي لم يهضم استقلال الجزائر إلى اليوم"، معتبرة أن صنصال "يبقى أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته"، وأن قضيته باتت "ذريعة لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر، كما كان متوقعا".

وأشارت الوكالة، التي تعبّر عن الخط الرسمي، إلى أن هذه الحملة تقودها "الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري"، التي تستغل كل مناسبة للتهجّم على الجزائر، مضيفة أن "كتّاب الرأي والمعلقين وأشباه المثقفين في هذه الوسائل يعيدون تدوير نفس الخطاب المسموم" الذي يصوّر الجزائر ك"نظام قمعي".

واعتبرت الوكالة أن قضية صنصال تدخل ضمن "ملف داخلي يمسّ الوحدة الوطنية، وهو خط أحمر لأي دولة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن بعض الأصوات السياسية والإعلامية في فرنسا تتبنى "موقفا استعماريا استعلائيا جديدا، يعكس أزمة داخلية تحاول باريس التغطية عليها".

وسُجن صنصال بالجزائر، بعد إدانته بوقائع تتعلّق ب"المساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى"، عقب تصريحات أكد فيها معطيات تاريخية بخصوص ضم فرنسا لأراض مغربية إلى الجزائر، خلال فترة استعماره لها.

وكان الكاتب قد اعتُقل في 16 نونبر الماضي لدى وصوله إلى مطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر بحدودها الحالية، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على "الأفعال التي تهدد أمن الدولة" وتعتبرها "أعمالاً إرهابية"، قبل أن تتم إدانته مرتين ب5 سنوات سجنا نافذا.