بعد تأييد الحكم عليه استئنافيا.. رئيس الوزراء الفرنسي: ما يحدث لصنصال لا يُطاق.. وفرنسا ستضغط لإصدار عفو رئاسي يعيد له الاعتبار

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
بعد تأييد الحكم عليه استئنافيا.. رئيس الوزراء الفرنسي: ما يحدث لصنصال لا يُطاق.. وفرنسا ستضغط لإصدار عفو رئاسي يعيد له الاعتبار
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 1 يوليوز 2025 - 17:33
أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، عن أمله الكبير في صدور عفو رئاسي جزائري عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بعد تأكيد محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة حكما ابتدائيا يقضي بسجنه خمس سنوات، بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".
هذا التصعيد القضائي بحق كاتب بلغ الثمانين من عمره ويعاني من مرض السرطان، على خلفية تصريحات صحافية، عمّق الهوة بين البلدين، خاصة أنه يأتي في ظل نزاع دبلوماسي محتدم منذ يوليوز 2024، حينما أعربت فرنسا رسميا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها الحل الوحيد العقلاني لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ما أثار حفيظة الجزائر الداعمة التاريخية لجبهة البوليساريو الانفصالية.
رئيس الوزراء بايرو، الذي بدا متأثرا بملف صنصال، صرح بأن ما يمر به الكاتب "وضع لا يُطاق بالنسبة للفرنسيين والحكومة الفرنسية"، مضيفا "الآن، وبعد صدور الحكم، يمكننا أن نتصور صدور عفو عنه، لا سيما بالنظر إلى وضعه الصحي الحرج".
وأشار المسؤول الحكومي الفرنسي، إلى أن "جميع الأجهزة التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، تعمل في هذا الاتجاه حتى تنتصر الإنسانية".
وهذه التصريحات، وإن جاءت بلغة دبلوماسية حذرة، تعكس توجها رسميا واضحا نحو الضغط على الجزائر لإطلاق سراح الكاتب، مع الحفاظ على مظهر الاحترام لسيادة القضاء الجزائري.
من جانبه، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو لم يخف انزعاجه من الحكم الصادر، ودعا إلى "رد تدريجي" من جانب باريس على هذه القضية، كما أشار إلى ضرورة "عدم تضييع أي فرصة" لإطلاق سراح صنصال "من الآن وحتى نهاية الأسبوع"، في إشارة إلى محاولات فرنسية مكثفة وراء الكواليس، تستبق أي تعقيد إضافي في الملف.
وبدأت محنة صنصال في أكتوبر 2024، حينما صرح في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية يمينية تُدعى "فرونتيير"، بأن "جزءا من أراضي المملكة المغربية اقتُطع في عهد الاستعمار الفرنسي وضُمّ إلى الجزائر"، هذا التصريح اعتُبر في الجزائر مساسًا بوحدة التراب الوطني، وسرعان ما أحيل صنصال إلى القضاء.
وكانت محكمة ابتدائية أدانته في مارس 2025 بخمس سنوات سجنا، وهي العقوبة التي ثبّتها الاستئناف هذا الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد الأصوات الحقوقية والسياسية في فرنسا، واعتبار القضية ذات أبعاد تتجاوز مجرد "حرية التعبير"، نحو ما يشبه "الانتقام السياسي"، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في ملف الصحراء المغربية.
وبوعلام صنصال ليس كاتبا عاديا، فهو أحد أبرز الأصوات الفكرية الجزائرية الفرنكوفونية التي لطالما أثارت الجدل بكتاباته، لا سيما في ما يتعلق بالهوية والتاريخ والديمقراطية في الجزائر، ومع أنه يعيش بين فرنسا والجزائر، فقد ظل منفتحا في نقده للسلطة الجزائرية، ومدافعا عن حرية التعبير.
لكن هذه المرة، وعلى خلاف ما حدث سابقا، فإن تصريحاته جاءت في سياق بالغ الحساسية، وهو دعم فرنسي متصاعد للمغرب، وفتور في العلاقات الثنائية، ورفض جزائري لأي "تشكيك" في شرعية الحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي في 1962.
أوساط فرنسية عديدة اعتبرت الحكم ضده بمثابة "إجراء انتقامي سياسي"، وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن المحاكمة "تفتقر إلى الشفافية" وتثير القلق بشأن تدهور حرية التعبير في الجزائر.
ولا يمكن فصل ملف بوعلام صنصال عن الخلفيات الأعمق المتشابكة في النزاع الجيوسياسي المغاربي، فبينما تسعى الرباط إلى تكريس اعترافات متزايدة بمبادرة الحكم الذاتي، مدعومة من قوى وازنة كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، تواصل الجزائر إقحام القضية في إطار تعتبره "تحرري"، وتعتبر أي دعم دولي لموقف المغرب تقويضا لدورها الإقليمي ومحاولة لتطويقه دبلوماسيا.