مقاول ينتقد تقرير المفتشية في ملف مبديع.. والنيابة العامة تلوّح ب"علاقة مشبوهة" مع مكتب دراسات

في سياق جلسات الاستماع الجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن ملف الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها جماعة الفقيه بنصالح في عهد الرئيس السابق محمد مبديع، وُجّهت التهمة إلى أحد المقاولين المتابعين في هذا الملف، حيث أدلى بتصريحات مثيرة وانتقادات مباشرة لتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مشككاً في صحة مضامينه.

وأكد المتهم "لحسن.ز"، صاحب شركة مكلفة بإنجاز أشغال لفائدة الجماعة، أن التقرير الذي أعدته المفتشية "يتضمن معطيات غير صحيحة"، مشيراً إلى أن مؤسسته لم تكن مسؤولة عن بعض الأحياء التي ورد ذكرها في التقرير ضمن قائمة المشاريع التي قامت بها، كما لم تتوصل بأي استفسار أو اتصال من لجان المفتشية خلال زيارتها الميدانية للمدينة.

وشدد المتهم خلال رده على أسئلة المحكمة، على أن صفقة 7/2016 التي أشارت إليها المفتشية لا تخص شركته من حيث الشروط التقنية والتنفيذية، مشيراً إلى أن "صاحب المشروع هو من يحدد الشروط وليس المقاول"، مضيفاً أن تقرير المفتشية "غير دقيق"، وأن الأشغال التي نُسبت إلى شركته "تم إنجازها بشكل تام، خلافاً لما ورد في الجداول المعروضة أمام المحكمة".

وفي تعقيبه على اتهام بوجود عيوب تقنية تتعلق بتصريف مياه الأمطار وغيرها، أوضح المتهم أن "الملاحظات التي أوردتها المفتشية سُجلت قبل توقيع محضر التسليم المؤقت للأشغال"، وأن "شركته لم تتسلم بعد لا المحضر المؤقت ولا النهائي، وبالتالي فإن الحديث عن اختلالات يفتقر للشرعية التقييمية"، مضيفاً أن هناك أحياء نُسبت إليه في التقرير "رغم أن شركته لم تشتغل بها أصلاً".

وفي معرض الاستماع له، أوضح المتهم أن تنفيذ الأشغال يتم بناءً على أوامر صاحب المشروع، مشيراً إلى أن شركته لا تتكفل بأعمال الزفت أصلاً، بل تختص في الحفر ومد القنوات، وأن تفاوت الكميات بين دفتر التحملات وما تم إنجازه يرجع إلى طبيعة الأعمال المنجزة فعلياً، مشدداً على أنه "عبد المأمور" ولا يتخذ قرارات من تلقاء نفسه.

وردّاً على تساؤلات القاضي حول طبيعة الأرضية في موقع الأشغال، قدّم المتهم خبرة فنية أعدها خبير متخصص في الصخور، تؤكد وجود طبقات صخرية تعيق العمل، وتبرر كلفة الأشغال.

وفي ملف اقتلاع 230 شجرة من نوع "الكاليبتوس"، والتي أثارت علامات استفهام بسبب الفارق بين السعر المقدم في دفتر الشروط (12 ألف درهم للشجرة) والمبلغ المحتسب من طرف شركته (مليون و160 ألف درهم)، أوضح المتهم أن الكلفة تعود إلى ضخامة الأشجار، وتعقيد عملية اقتلاعها ونقلها التي تتطلب معدات ثقيلة ك"الطراكسات"، إضافة إلى التكلفة المرتبطة بموقع الإيداع الذي تحدده الجماعة.

وفي ما يتعلق بالتنسيق أثناء سير الأشغال، أوضح المقاول أن التواصل كان يتم مع التقنيين فقط، وأن دفتر الورش يتم التوقيع عليه من قبل الحاضرين، دون تواصل مباشر مع مسؤولي الجماعة.

ورداً على الاتهامات المتعلقة بتقديم شهادات مرجعية غير صحيحة ضمن ملف الصفقة رقم 14/14، نفى المتهم صحة هذه الادعاءات، موضحاً أن المهندسين "عزيز.م" و"م.فؤاد" هما من توليا إعداد الملفات التقنية بصفتهما مهندسين تابعين للشركة.

وفيما يخص التحويلات المالية الضخمة التي تم إيداعها في حساب "محمد.م"، صاحب مكتب الدراسات "بيكترا"، أوضح المتهم أنها تحويلات قانونية تمت بواسطة "التحويل البنكي الفوري" (virement déplacer).

وفي هذا السياق، أبدى ممثل النيابة العامة شكوكه حول "علاقة مشبوهة" بين المتهم وصاحب مكتب الدراسات، خصوصاً فيما يتعلق بحضوره لجلسات فتح الأظرفة، وتغيير تواريخ الإعلان عن طلبات العروض، وكذا تخفيض قيمة الضمانات، وهي الاتهامات التي نفاها المتهم، مؤكداً أن شركته "لا تحتاج إلى مثل هذه الترتيبات".

وفي ما يخص الأعمال الإضافية، أشار المقاول إلى أن الجدول المتوفر يتضمن كافة المعطيات التقنية، مع تسجيل زيادات في الكميات المنجزة، مؤكداً في الآن ذاته وجود تأمين على الأشغال قبل وبعد التنفيذ.

أما بخصوص علاقته المباشرة بالوزير السابق محمد مبديع، فقد نفى المتهم وجود أي تواصل شخصي معه، مشيراً إلى أن مبديع كان يتصل به فقط لمتابعة إجراءات صرف المستحقات الإدارية.

وفي نهاية الجلسة، أثار محامي المتهم مسألة توقيت زيارة المفتشية العامة، متسائلاً عن مدى ملاءمته لإنجاز تقرير نهائي، خصوصاً وأن الأشغال كانت لا تزال جارية حينها، وهو ما أكده المتهم، معتبراً أن زيارة المفتشية جاءت في وقت غير مناسب.