أول تعليق من الحكومة على المسيرة الاحتجاجية ل"أيت بوكماز"

قدمت الحكومة، اليوم الخميس، أول تعليق رسمي على المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة أيت بوكماز بإقليم أزيلال، والتي قطعتها مشيا على الأقدام إلى مركز الإقليم للمطالبة بتحسين البنيات التحتية، وعلى رأسها توفير شبكة الاتصالات والأنترنيت.


وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ستعقد مجلسها الإداري خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتضمن جدول أعماله النظر في المطالب المرتبطة بالتغطية الهاتفية والأنترنيت في المناطق النائية، من بينها مطالب ساكنة أيت بوكماز.


كما كشف بايتاس أن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتأليف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، واصفًا هذا النص القانوني ب"المهم" في سياق معالجة الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية الرقمية.


وكان المئات من سكان أيت بوكماز قد نظموا مسيرة احتجاجية توجهوا فيها نحو مقر عمالة أزيلال، حاملين مطالب اجتماعية وتنموية، شملت تحسين الولوج إلى شبكة الهاتف والأنترنيت، توفير طبيب دائم بالمركز الصحي، إحداث ملعب، وتأهيل الطرق والمسالك.


وفور وصولهم إلى مقر العمالة، استُقبل ممثلون عن الساكنة من طرف عامل الإقليم، في لقاء انتهى بتقديم وعود بالإسراع في الاستجابة للمطالب المطروحة.