الجزائر تمنع نجل أغنى أغنيائها من التصرف في شركاته

أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون.

ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته.

وأصدر بنك الجزائر في 9 يوليوز 2025، مذكرة رسمية موجهة إلى المديرين العامين للبنوك تتضمّن تعليمات صارمة بمنع التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك استنادا إلى أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وبموجب هذا الأمر، يُمنع عمر ربراب من ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت طبيعته، سواء بصفته مسيرا أو مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة له علاقة بها.

وبناء على ذلك، أبلغ بنك الجزائر كافة البنوك بوجوب التوقّف عن تنفيذ أي عملية يشرع فيها عمر ربراب، وذلك "إلى غاية إشعار جديد"، التزاما بما جاء في القرار القضائي المذكور.

وكانت أخبار قد حامت قبل أيام، حول تعرض عمر ربراب، عضو مجلس إدارة مجموعة سيفيتال، للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات، لكن رجل الأعمال نفى لعدد من وسائل الإعلام صحة ذلك، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه في أي لحظة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، ولم يتم منعه من المطار.

وكان عمر ربراب يشير إلى مقال نشره موقع "أفريك إنتليجنس"، تحدث عن استجوابه من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي وعن نزاعه مع إخوته حول ثروة والده يسعد ربراب التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس. وقال إن هذا الموقع معروف بعدائه للجزائر وهو يحاول زعزعة استقرار مجمع سيفيتال، على حد قوله.

وكان ربراب (الأب) في سنة 2022، قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع "سيفيتال" وخروجه للتقاعد، مسلما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه. كما قرر قبل ذلك، حلّ المؤسسة الناشرة لجريدة ليبرتي، إحدى أبرز الصحف الفرنكوفونية في البلاد، والتي تميزت بخطها النقدي. وسبق لرجل الأعمال سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في يناير 2020 بعد إدانته.

واللافت أن السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.